امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود.
هدف از مقاله حاضر يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم.
فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد در حقوق اسلامي
شهادت يكي از قديمي‌ترين ادله‌اي است كه تمامي ملل در ادوار تاريخ براي اثبات دعوي به كار مي‌برده‌اند.
شهادت در بسياري از حقوق ملل قديمي داراي ارزش غير محدودي بود و به وسيله آن هر نوع دعوايي را مي‌توانستند اثبات نمايند. علت اين امر آن بود كه بسياري از ملل در ادوار متمادي آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقي خود سند تنظيم نمايند. در مللي هم كه داراي خط بودند افراد نادري از قبيل رؤساي مذهبي آن را مي‌دانستند و مي‌توانستند در تنظيم سند به كار برند. به همين دليل اسناد معاملات عموماً به وسيله علماي مذهب تنظيم و تسجيل مي‌شد. پس از آنكه خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظيم مي‌نمودند و شهودي گواهي خود را بر معامله در آن ورقه مي‌نوشتند. اين امر مدتي ادامه داشت و اكنون نيز در بين بعضي افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدريج ارزش شهادت در اموري كه مي‌توان سند كتبي براي آنها تنظيم نمود، مانند عقود و تعهدات كاسته شد.
با پژوهش فراگير در مي‌يابيم كه تمام مكاتب فقهي اسلام شهادت زنان را پذيرفته‌اند و آيه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري» (بقره، 282). و پاره‌اي از روايات منقول از پيامبر اکرم(ع) و ساير پيشوايان ديني را مستند اين مطلب قرار داده‌اند.
لازم به ذكر است كه در هيچ يك از مذاهب اماميه، اثني‌عشريه، حنفيه، شافعيه، مالكيه، حنبليه، زيديه و ظاهريه، ذكورت و مرد بودن به عنوان يكي از شرايط شهادت بيان نشده است. اين مطلب تا بدان جا مشهود است كه ابن عقيل، يكي از فقيهان شيعي مذهب و امامي بيان داشته است كه زنان در صورتي كه ثقه و مورد اطمينان باشند، شهادت آنان به ضميمه شهادت مردان در هر چيزي جايز است. او در ادامه بيان مي‌دارد كه شهادت زنان بدون مردان در پاره‌اي از موارد نيز نافذ است (علامه حلي، 1418ه، ج 8، ص 474). اما نكته‌اي كه از ديده پنهان نيست، بر طبق تصريح پاره‌اي از روايات و فتاواي فقيهان در مواردي فقط شهادت مردان پذيرفته شده است و در بعضي از آيات تنزيل عزيز اشاره به دو شاهد عادل شده است (طلاق، 2) كه به دو مرد عادل تفسير گرديده است (سيد مرتضي، 1990م، ج 11، ص 40). فقهاء از جهت ذكورت و انوثت شاهد، چند محور را مورد بحث قرار داده‌اند (طوسي، 1351، ص 172؛ حلي، 1413ه، ج 2، ص 229؛ موسوي الخميني، 1410ه، ج 4، ص 159).
اول ـ آنچه انحصاراً توسط شهادت دو مرد ثابت مي‌شود: اموري كه اثبات آن انحصاراً توسط دو شاهد مرد ثابت مي‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضميمه چيز ديگري در آن مورد قبول نيست، شامل طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي)، نسب، و رؤيت هلال است (موسوي الخميني، 1367، ج 4، ص 159).
در ارتباط با عدم اثبات اين امور به وسيله شهادت زنان ادله‌اي در دست است كه حكم مزبور را بيان مي‌نمايد، اما راجع به رؤيت هلال و طلاق و حدود، اخباري وارد شده كه به قرار زير است: روايات حلبي؛ ابوبصير؛ محمد بن فضيل و ابراهيم و صحيحه محمد بن مسلم (حر عاملي، 1367، ج 1، ح2و4-5و 7)، روايت محمد بن مسلم چنين مي‌باشد عن محمد بن مسلم قال (ع): لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق...؛ «امام(س) فرمود: شهادت زنان در رؤيت هلال و طلاق جايز نيست» (همو، ح10). بعضي از علما در مقابل فرموده‌اند در نكاح و قصاص، شهادت يك مرد و دو زن كافي است (محقق حلي، 1373ه، ص 344؛ حلي، 1413ه، ص 449).
الف‌ـ موارد شهادت مردان: مانند طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي) و نسب و رؤيت هلال در اين موارد صراحتاً شهادت زنان نفي شده است.
ب ـ آنچه كه توسط دو شاهد مرد، يك شاهد مرد و دو زن و يك شاهد مرد و قسم مدعي ثابت مي‌شود. موضوعاتي كه با اين تركيبات از شهادت ثابت مي‌شوند، عبارتند از: ديون و اموال مانند قرض، غصب، عقود معاوضه‌اي مانند بيع، صرف و سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت تمليكي و جنايتي كه موجب ديه مي‌شود. براي روشن شدن مسأله بايد به هر يك از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود.
1ـ دو شاهد مرد ـ يك مرد و دو زن
اثبات ديون توسط دو شاهد مرد و يا يك مرد و دو زن بلاخلاف جايز است. دليل اين امر آيه شريفه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرتان» (بقره، 282) مي‌باشد. اخبار متعددي از جمله صحيحه حلبي متقدمه «عن ابي عبدالله(س) قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال نعم» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 208). عرض نمودم در دين شهادت زنان با مرد نافذ (مجاز) است؟ فرمود بله.
در مورد نكاح، ادله و ا
:: بازدید از این مطلب : 547
|
امتیاز مطلب : 41
|
تعداد امتیازدهندگان : 14
|
مجموع امتیاز : 14
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
