:: بازدید از این مطلب : 506

|

امتیاز مطلب : 44

|

تعداد امتیازدهندگان : 15

|

مجموع امتیاز : 15

:: بازدید از این مطلب : 4048

|

امتیاز مطلب : 52

|

تعداد امتیازدهندگان : 16

|

مجموع امتیاز : 16

:: بازدید از این مطلب : 3152

|

امتیاز مطلب : 63

|

تعداد امتیازدهندگان : 20

|

مجموع امتیاز : 20

:: بازدید از این مطلب : 485

|

امتیاز مطلب : 44

|

تعداد امتیازدهندگان : 14

|

مجموع امتیاز : 14

:: بازدید از این مطلب : 455

|

امتیاز مطلب : 47

|

تعداد امتیازدهندگان : 15

|

مجموع امتیاز : 15

 

:: بازدید از این مطلب : 450

|

امتیاز مطلب : 50

|

تعداد امتیازدهندگان : 16

|

مجموع امتیاز : 16

:: بازدید از این مطلب : 884

|

امتیاز مطلب : 45

|

تعداد امتیازدهندگان : 15

|

مجموع امتیاز : 15

1 ـ جنبش عدم تعهد

جنبش عدم تعهد در روز 18 آوريل 1955، در باندونگ اندونزي بر اثر كوششهاي مستمر نهرو، سوكارنو، ناصر و تيتو، در عرصه سياسي جهان سرد اعلام موجوديت كرده طي اين اعلاميه اصول دهگانه‌اي به تصويب رسيد كه بيانگر اهداف و مقاصد تشكيل اين جنبش بود. اصولي كه رهايي و عدم وابستگي در برابر بلوك شرق و بلوك غرب را تشويق و ترويج كرد.
دولت ايران و عراق هر دو در اين كنفرانس شركت كرده و از آمال و مقاصد اين جنبش حمايت كرده بودند. اما ايران به لحاظ پيوستن به پيمان نظامي بغداد، نتوانست در نخستين اجلاس سران كشورهاي غير متعهد حضور يابد و از آن به بعد نيز مسأله عضويت ايران در اين جنبش مطرح نشد.
در 1979، بعد از انقلاب اسلامي و از هم پاشيدن پيمان سنتو مسأله عضويت اين كشور در جنبش بطور جدي مطرح شد و اين عضويت، در كنفرانس ششم سران در هاوانا تحقق پذيرفت.
اما عراق از همان اوان تشكيل جنبش عدم تعهد، به عضويت آن در آمده بود.
در پي لغو عهدنامه مرزي 1975، از طرف عراق و حمله اين كشور به خاك جمهوري اسلامي ايران، در ميان دو كشور عضو جنبش عدم تعهد جنگي شعله‌ور شد. اين سازمان براي خاتمه جنگ تلاشهايي انجام داد. خصوصاً در روزهاي آغازين تجاوز، با تشكيل كميته حسن نيت، به منظور ايجاد پل تفاهم بين ايران و عراق و انجام تحركات ديپلماتيك وسيع از سوي وزراي خارجه كوبا، هند و يوگسلاوي در جهت اختتام جنگ، موضع فعالي را اتخاذ كرد كه تمامي اين تلاشها تا زمان صدور قطعنامه 598 شوراي امنيت، با موفقيت همراه نبوده است.
امّا قطعنامه 598 شوراي امنيت زماني صادر شد كه مدت اندكي از اجلاس ششم سران كشورهاي عضو جنبش در حراره گذشته بود. در اين اجلاس بيانيه‌هايي صادر شد كه نشان مي‌دهد سياست جنبش، همگام با سياست شوراي امنيت شكل مي‌گيرد و دنبال مي‌شود. و اين مطلب خصوصاً در قضيه ايران و عراق نمود بيشتري داشت.
جنگ دو كشور بخشي از مطالب بيانيه سياسي اجلاس سران را بخود اختصاص داده بود، و در اين بيانيه ضمن اظهار نگراني عميق از آغاز و ادامه جنگ خواستار شد كه در كشور فوراً به نبرد ميان خود خاتمه دهند، و از ديگر كشورها و سازمانها نيز خواست براي پايان دادن به جنگ بيشتر تلاش كنند.
اين بيانيه براي اولين‌بار به مسأله آغاز جنگ پرداخت و بدون اينكه از متجاوز نامي ببرد آغاز جنگ را محكوم كرد، كه اين مطلب نيز در راستاي سياستهاي اعضاء دايم شوراي امنيت پس از رد قطعنامه 588 توسط ايران بود، كه با دادن امتيازات ضعيف به ايران سعي در اختتام جنگ داشتند و اين امر در قطعنامه 598 نمود بهتري يافت. پس از پايان اين اجلاس بود كه قطعنامه 598 به تصويب شوراي امنيت رسيد. جنبش بلافاصله از اين قطعنامه حمايت كرد و خواستار اجرا و پي‌گيري مفاد آن شد. اعضاء جنبش نيز براي متقاعد كردن ايران به پذيرش قطعنامه تلاشهايي انجام دادند، خصوصاً در اين زمينه فعاليتهاي كشور هند قابل توجه بوده است.
در حاشيه اجلاس چهل و دوم مجمع عمومي سازمان ملل، وزراي امور خارجه كشورهاي جنبش غيرمتعهدها اجلاسي را در نيويورك تشكيل دادند. اجلاس در بيانيه نهايي خود، ضمن نگراني عميق از آ‌غاز و ادامه خصومت بين ايران و عراق، مجدداً از دو كشور خواستند كه به مناقشات خود خاتمه دهند و از كوششهاي اخير شوراي امنيت در جهت ارائه يك راه حل جامع، عادلانه و آبرومندانه ـ قطعنامه 598 ـ قدرداني كردند و همچنين از شورا خواستند كوششهاي خود را براي صلح دو چندان كند.
اين سياست جنبش نسبت به مسأله جنگ ايران و عراق تا زمان پذيرش قطعنامه از سوي ايران، بلاتغيير ماند.
سياست و نگرشي كه از آن مي‌توان تحت عنوان « در سايه شورا» نام ببريم، اين است كه جنبش عدم تعهد همواره منتظر اقدامات شوراي امنيت بود و خود از هر گونه اظهار موضع خودداري كرده است، و پس از اعلام نظر شوراي امنيت و قدرتهاي بزرگ، به دنباله روي صرف از جو حاكم پرداخت.
اين سياست، نفوذ قدرتهاي بزرگ جهان را در تصميم‌گيري اعضاء جنبش نشان مي‌دهد، كه با طرز تفكر اوليه و استقلال جنبش عدم تعهد مغايرت دارد.

:: بازدید از این مطلب : 501

|

امتیاز مطلب : 43

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12

 

پانزدهمين نشست وزيران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران روزهاي 8  و 9 مرداد در تهران برگزار شد که با سه سند رسمي شامل بيانيه پاياني اجلاس،  بيانيه اي در حمايت از فعاليتهاي هسته اي ايران و قطعنامه اي براي وقايع زيمبابوه  به کار خود پايان داد. 
رياست نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد نيز از کوبا به ايران منتقل شد.
 در بيانيه پاياني نشست مباحث مهمي چون بحث جلوگيري از توهين به اديان، مقابله با تحريمها و اقدامات زورمدارانه، مقابله با سلطه فرهنگي غرب، اصلاحات سازمان ملل، حمايت از نامزدي کشورهاي عدم تعهد بر اي عضويت در شوراي امنيت، تاييد صلاحيت ديوان کيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايت و تجاوز، محکوم کردن تهمت و افترا زدن به کشورهاي عدم تعهد توسط زورمداران، تروريسم، مواد مخدر و غيره درج شده است.
در مجموع مي توان گفت که سند تهران يک سند بين المللي انقلابي و تحول گرا، آينده نگر و مترقيانه است. سند تهران مبنايي براي تنظيم برنامه عمل جنبش است.
اين برنامه عمل در واقع برنامه کاري و اجرايي جنبش عدم تعهد در آينده را ترسيم مي کند. برگزاري اين نشست در نوع خود به نوعي يک پيروزي ديپلماتيک براي جمهوري اسلامي ايران بود. اين نشست بازتاب گسترده اي در سطح مطبوعات و محافل سياسي جهان داشت.

پيشينه عضويت و فعاليت ايران
در جنبش عدم تعهد

ايران بطور رسمي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در جريان برگزاري ششمين نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا، در سال 1979 به عضويت جنبش عدم تعهد در آمد. به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران بر اساس آموزه هاي اصلي معمار  انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني(ره) يعني دکترين «نه شرقي، نه غربي» که بسيار به انديشه عدم تعهد نزديک است، اين جنبش برايش از اولويت اساسي برخوردار است. جنبش عدم تعهد با حفظ استقلال عملي و پويايي موضع گيري به بازنگري در متن معادلات جهاني مبادرت ورزيده که اين فصل مشترک مواضع و سخنرانيهاي مسوولان ايراني در نشستهاي متعدد سران و وزيران امور خارجه از سال 1979 تا کنون بوده است.از سوي ديگر شايد بتوان جنبش عدم تعهد را سودمندترين سازمان بين المللي دانست که ايران بعد از سازمان ملل متحد به عضويت آن در آمده است. ايران پس از تثبيت اوضاع سياسي کشور و از سال 1981 بر حضور خود در جنبش افزود و جنبش نيز متقابلا اقدامات مثبتي را به نفع ايران صورت داده است.
تلاش اعضاي جنبش براي حل و فصل جنگ ايران و عراق و برقراري آتش بس هر چند که عدم رعايت بي طرفي و توجه نکردن به خواسته هاي ايران در زمينه تعيين متجاوز اين تلاشها را به بن بست کشاند. محکوميت ساقط کردن هواپيماي مسافر بري ايران در تير ماه 1367حمايت از اجراي قطعنامه 598 و ديگر موضع گيري هايي که با سياست خارجي کشورمان انطباق دارد بويژه در مورد مساله فلسطين، مخالفت با مذهب ستيزي و نژاد پرستي و تقاضا براي گشوده شدن بازار کشورهاي شمال بر روي صادرات کشورهاي جنوب از جمله اين اقدامات بود ه است.

:: بازدید از این مطلب : 624

|

امتیاز مطلب : 28

|

تعداد امتیازدهندگان : 10

|

مجموع امتیاز : 10

بافت نامتعادل سازمان ملل متحد باعث شده است که جهان به دو گروه اقلیت قوی و اکثریت ضعیف تقسیم شود. این اقلیت قوی که تعداد اعضایش از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند، آشکارا برجهان حکمرانی می کند و به گواه تاریخ، همه مصایب و مشکلات جهان را همین اقلیت رقم زده و در این راه به هیچ قانون و معیاری پایبند نبوده است.
آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین، پنج کشوری هستند که به اعضای دائم شورای امنیت مشهور شده اند و خاطرات ناگواری ازجمله استعمار و استثمار و جنگ از اکثر این ها در ذهن ملت های جهان نقش بسته است.
برخی کشورها چون آلمان نیز که دوری ازا ین قافله قدرت را برنتابیده اند، به هر ترتیب خود را به این پنج کشور چسبانده و ترکیبات جدیدی وارد ادبیات روابط بین الملل کرده اند که «۱+۵»، «G۸» و... ازجمله آنهاست.
دراین سو اما جمع بزرگی از کشورهای مستقل که به هیچ قدرتی تعهدی نداشته و از این جمع و تفریق ها برای چپاول ملت ها جدا مانده اند، در ائتلاف ۱۱۸ عضوی گردهم آمدند تا با تشکیل سازمانی بین المللی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد (UN) ناکار آمدی وضع موجود را به تصویر بکشند.
این سازمان عظیم که خود را جنبش عدم تعهد معرفی می کند، این تعریف را از خود به دست می دهد:«عدم تعهد نمادی است از جست و جوی بشر برای صلح و امنیت ملت ها و تلاش برای ایجاد یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید در جهان. عدم تعهد نیرویی حیاتی است برای نبرد علیه امپریالیسم در همه صور و مظاهر آن و همه اشکال سلطه خارجی، عدم تعهد تاکیدی است برحقوق ملت ها برای دنبال کردن استراتژی های مستقل خود درجهت عمران و توسعه، مشارکت در حل و فصل مسائل بین المللی.»
وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (NAM) از روز گذشته درتهران گردهم آمده اند تا اراده خود را برای همکاری مشترک در دستیابی به آرمان های بلند ملت های جهان مانند صلح، امنیت، توسعه و پیشرفت به نمایش بگذارند.
موضوعاتی که درسند پیش نویس اجلاس تهران برای تصویب وزیران تهیه شده، مباحث مهمی چون جلوگیری از توهین به ادیان، مقابله با تحریم ها و اقدامات زورمدارانه، مقابله با سلطه فرهنگی غرب، اصلاحات سازمان ملل متحد، حمایت از نامزدی کشورهای عضو عدم تعهد برای حضور در نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت، تایید صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات و تهاجم ها، محکومیت تهمت و اقترا زدن زورمداران به کشورهای عضو عدم تعهد و مقابله با تروریسم و مواد مخدراست.
در مجموع می توان سند تهران را سندی بین المللی، انقلابی، تحول گرا، آینده نگر و مترقیانه دانست که مبنایی برای تنظیم برنامه عمل جنبش عدم تعهد است؛ این برنامه عمل در واقع برنامه کاری و اجرایی جنبش را در آینده ترسیم می کند.
به همین مناسبت، ضروری دیدیم که مروری بر تاریخچه و عملکرد این جنبش در طول ۴۷ سال فعالیت آن داشته باشیم.
در جریان جنگ جهانی، به دنبال شکست دشمن مشترک متفقین، سران ارتش های فاتح، از چهارم تا یازدهم فوریه ۱۹۴۵ در شهر یـالتا واقع درجنوب روسیه گردهم آمدند تا مرزهای خود را درحوزه های نفوذ تعیین شده، مشخص کنند.
در کنفرانس یالتا، روزولت، چرچیل و استالین موافقت کردند که هر یک از سه دولت، منطقه ای ازآلمان را اشغال کرده و اداره امور آن را به کمیسیون نظارت که از فرماندهان عالی نیروهای اشغالگر در برلین تشکیل می شد واگذار کنند.
در این کنفرانس موافقت شد که به جای «جامعه ملل»، یک سازمان بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهان ایجاد شود. درپی این توافق «سازمان ملل متحد» با اهدافی چون حفظ و صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه بین کشورها و تأمین همکاری برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه بین المللی تأسیس شد. به این ترتیب، شورای امنیت نیز در قلب سازمان ملل متحد برای حفاظت از منافع قدرت ها شکل گرفت. در همین کنفرانس بود که اصل استفاده از «حق وتو» در شورای امنیت تصویب شد. روزولت در چارچوب این اصل، پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
۱) هر یک از اعضای شورای امنیت یک رأی داشته باشد.
۲) تصمیمات شورای امنیت در مورد مسائل حقوقی باید با هفت رأی موافق اتخاذ شود.
۳) تصمیمات شورای امنیت در مورد مسائل دیگر باید با رأی موافق هفت عضو، شامل رأی موافق پنج عضو ثابت، گرفته شود.
شرط پیشنهاد سوم یعنی «شامل رأی موافق پنج عضو ثابت» موجب برقراری «حق وتو» شد.
● ظهور عدم تعهد
همزمان با پایان گرفتن جنگ و استقرار صلح، اردوگاه فاتحان به تدریج به سوی یک همزیستی خصمانه گرائید. دو ابرقدرت بعد از جنگ، آمریکا و شوروی، تجسم همه جانبه این سیاست خصمانه بودند که در اروپا، آسیا، آفریقا و حتی در سازمان ملل متحد رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. ازاین رقابت می بایست دو بلوک سیاسی- نظامی پدید می آمد. یکی در شرق به رهبری مسکو و دیگری در غرب به رهبری واشنگتن. به این ترتیب جهان درگیر جنگ سردی شد که پیامدهای وخیمی به همراه داشت.
نادیده انگاشتن منافع ملل محروم و رعایت نکردن حقوق کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، موجب ظهور نهضت های آزادی خواهانه و رشد تشکیلات و سازمان های استقلال طلبانه شد. موج مبارزات ضداستعماری و رهایی بخش قبل از همه، آسیا و خاورمیانه را در بر گرفت و سپس به آفریقا کشیده شد.
به این ترتیب فکر تشکیل کنفرانسی متشکل از کشورهای آسیایی و آفریقایی به وجود آمد که پس از یک رشته تحولات موجب پیدایش جنبش عدم تعهد شد. عدم تعهدیا «عدم وابستگی»، سیاست رهبران کشورهایی شد که صرف نظر از نظام ها و ایدئولوژی های متفاوت، هدف و آرمان مشترکی را دنبال می کردند:
● رهایی از حلقه نفود شرق و غرب
جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱ (۱۳۴۰ شمسی) با تلاش رهبرانی چون نهرو (هند)، سوکارنو (اندونزی) جمال عبدالناصر (مصر) و تیتو (یوگوسلاوی) به عنوان نیرویی که به گفته نهرو، «ضدبلوک و نه بلوک» بود، بنیان نهاده شد. نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی میان کشورهایی که بعدها به غیر متعهدها معروف شدند در آوریل سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ انجام شد این کنفرانس نگرانی عمیق خود را از تشنج بین المللی و خطر جنگ اتمی اعلام داشت.
در بیانیه کنفرانس باندونگ، از ملت ها خواسته شد که در صلح زندگی کنند و به عنوان همسایگان خوب به توسعه همکاری های دوستانه بر پایه اصول زیر بپردازند:
۱) احترام به حقوق اساسی و انسانی و احترام به هدف ها و اصول منشور سازمان ملل متحد؛
۲) احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه ملت ها؛
۳) به رسمیت شناختن برابری همه نژادها و برابری همه ملت ها صرف نظر از کوچکی و بزرگی آنها؛
۴) خودداری از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر؛
۵) احترام به حق ملت ها در دفاع فردی یا جمعی، منطبق با منشور سازمان ملل متحد؛
۶) الف) خودداری از به کارگیری نیروهای دفاعی جمعی به منظور خدمت به یک قدرت بزرگ.
ب) خودداری از اعمال فشار به هر کشور از سوی کشور دیگر
۷) خودداری از تجاوز یا تهدید به تجاوز یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور
۸) حل و فصل همه اختلافات بین المللی از طریق صلح آمیز از قبیل مذاکره، اجماع، داوری یا حل و فصل حقوقی.
۹) ارتقای منافع متقابل و همکاری های دو طرفه
۱۰) احترام به عدالت و تعهدات بین المللی.
به دنبال این کنفرانس، در سال ۱۹۶۱ و با حمایت فیدل کاسترو و مارشال تیتو در کنفرانسی که در یوگسلاوی سابق برگزار شد، سازمان جنبش عدم تعهد موجودیت خود را اعلام کرد.
جنبش غیرمتعهدها که تاکنون ۱۴ نشست در سطح سران کشورهای عضو برگزار کرده است ۵۳ عضو از قاره آفریقا، ۳۸ عضو از قاره آسیا، ۲۶ عضو از آمریکای لاتین و یک عضو از اروپا (بلاروس) دارد.
نخستین نشست سران عدم تعهد با ۲۵ عضو در سال ۱۹۶۱ در بلگراد و چهاردهمین دوره آن نیز در سال ۲۰۰۶ در هاوانا برگزار شده است. درحال حاضر کوبا ریاست دوره ای این سازمان را که ۱۱۸ کشور جهان عضو آن هستند برعهده دارد.
۱۵ کشور و هفت سازمان بین المللی نیز به عنوان ناظر در جنبش عدم تعهد حضور دارند.
● ساختار جنبش عدم تعهد
بنیانگذاران جنبش عدم تعهد و جانشینان بعدی آنها براین باور بودند که با توجه به تنوع جغرافیایی و ایدئولوژیکی کشورهای عضو، در صورت ایجاد ساختارهای رسمی همچون اساسنامه و دبیرخانه داخلی، احتمالاً این جنبش از هم فروخواهد پاشید. زیرا یک سازمان فراملی متشکل از کشورهایی با ایدئولوژی ها و اهداف مختلف هرگز قادر به ایجاد ساختاری اداری و منطقی برای اجرای سیاست هایی که مورد توافق کشورهای عضو باشد، نخواهد بود.
به همین سبب، نوع منحصر به فردی از ساختار اداری در این جنبش شکل گرفت. براین اساس، ساختار اداری جنبش عدم تعهد مانند سایر سازمان های معمول، چندان دارای سلسله مراتب منطقی و حساب شده نیست و همه کشورهای عضو فارغ از اندازه و اهمیت خود از این فرصت برخوردارند تا در تصمیم سازی و سیاست گذاری های جهانی نقش ایفا کنند.
دراین چارچوب، اجلاس سران، مناسبتی است که این جنبش در بالاترین سطح تشکیل جلسه می دهد و کشور میزبان ریاست جنبش و مسئولیت های مربوط از جمله تلاش برای ارتقای اصول و فعالیت های جنبش را از کشور میزبان قبلی برای مدت سه سال تا اجلاس بعدی برعهده می گیرد.
به این ترتیب ساختار اداری جنبش نیز در مدت ریاست کشور میزبان به این کشور سپرده می شود که این وظیفه نیز معمولاً برعهده وزارت خارجه آن کشور قرار می گیرد. علاوه بر این، از آنجا که سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به طور منظم در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار می کنند و بیشتر کارهای خود را در آنجا انجام می دهند نماینده دائم کشور رئیس جنبش به عنوان وزیر امور عدم تعهد عمل می کند.
به منظور تسهیل مسئولیت های ریاست جنبش تعدادی ساختار با هدف ارتقای هماهنگی میان کشورهای عضو به وجود آمده است که شامل گروه های کاری، گروه های تماس، کمیته های ویژه و سایر کمیته های عدم تعهد است.
آخرین (چهاردهمین) اجلاس سران از ۲۰ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶ در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد. از این تاریخ تا به امروز ریاست جنبش عدم تعهد را کشور کوبا برعهده دارد. صدور بیانیه جداگانه درارتباط با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران از جمله مهمترین موضوعات مطروحه در این اجلاس بود.
اجلاس آتی سران کشورهای گروه جنبش عدم تعهد نیز قرار است در ژوئیه ۲۰۰۹ در شرم الشیخ مصر برگزار شود.
● جمهوری اسلامی ایران و عدم تعهد
ایران به دلیل پیوستن رژیم پهلوی به پیمان نظامی بغداد نتوانست در نخستین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (بلگراد ۱۹۶۱) حضور یابد و از آن تاریخ به بعد نیز مسئله عضویت ایران در این جنبش مطرح نشد.
در سال ۱۳۵۷، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ششمین نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا، ایران به عضویت این سازمان درآمد. جمهوری اسلامی ایران براساس آموزه های اصلی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، یعنی دکترین نه شرقی نه غربی که به اندیشه عدم تعهد نزدیک است، ترجیح می دهد این جنبش با حفظ استقلال عملی و پویایی موضع گیری، به بازنگری در متن معادلات جهانی مبادرت ورزد این، فصل مشترک مواضع و سخنرانی های مسئولان ایران در نشست های متعدد سران و وزیران خارجه کشورمان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بوده است.
شاید بتوان گفت جنبش عدم تعهد یکی از مفیدترین سازمان های بین المللی است که ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت آن درآمده است. پس از تثبیت اوضاع سیاسی کشور از سال ۱۳۶۰، ایران بر حضور خود در این جنبش افزود و این جنبش نیز متقابلا اقدامات مثبتی به سود ایران انجام داد که از آن جمله می توان به تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق، محکوم کردن حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در تیر ۱۳۶۷، حمایت از اجرای قطعنامه ۵۹۸ و سایر موضع گیری هایی که با سیاست های جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته اند، اشاره کرد. موضوعاتی چون فلسطین، مخالفت با مذهب ستیزی و نژادپرستی، تقاضا برای گشودن بازار کشورهای شمال به روی صادرات کشورهای جنوب از جمله این اقدامات بوده است.
مهم ترین اقدام حمایتی جنبش غیرمتعهدها در قبال کشورمان تلاش برای محکوم نشدن ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. در نشست های شورای حکام آژانس که به منظور بررسی فعالیت های هسته ای ایران برگزار شده است غیرمتعهدها با موضع گیری خود از این شورا خواسته اند به دور از فشارهای سیاسی به بررسی دقیق وضع تسلیحاتی همه کشورهای عضو بپردازد.
این جنبش همچنین در پایان چهاردهمین نشست سران در هاوانا در بیانیه جداگانه ای ضمن حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، پیوستن رژیم صهیونیستی را به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) خواستار شد.
در نگاه کلی می توان گفت با پیوستن ایران به این جنبش، اندیشه حمایت از تبدیل جنبش به یک سازوکار تأثیرگذار در معادلات جهانی تقویت شده است؛ به ویژه آنکه جمهوری اسلامی ایران به همراه کوبا، مالزی و آفریقای جنوبی در ردیف چهار کشور پیشرو در زمینه بیداری غیرمتعهدها قرار دارد که از زمان پیوستن به این سازمان همواره به ضرورت عملی شدن خواسته های جنبش اهتمام و بر آن تأکید کرده است.
اهم مواضع جمهوری اسلامی ایران که در سخنرانی های مقامات رسمی کشور در اجلاس های سران این جنبش تبلور یافته است عبارتند از: درخواست برای ارتقای نقش جهانی جنبش در عرصه بین المللی با هدف تحقق تساوی حقوق در عرصه بین المللی، نیاز به تجدیدنظر در اصول جنبش به منظور تکمیل فلسفه وجودی عدم تعهد با توجه به مقتضیات و تحولات جهان معاصر، حرکت جنبش به سوی جنبه ایجابی و نقش آفرینی و رهبری در جهان معاصر، لزوم تقویت هویت جنبش براساس صلح، معنویت و محبت و تحقق آرمان های بشری برای غلبه بر ناامنی و تبعیض و بی ثباتی، تلاش برای تصحیح روندهای یکجانبه گرایانه و تبعیض آلود موجود، تقویت جنبش غیرمتعهدها از طریق تعاملات فرهنگی و سیاسی اعضای جنبش، فعال تر کردن ارکان جنبش، توجه به ظرفیت های بالای سیاسی و توسعه صلح و آرامش، بازنگری کلی در اهداف و ساختار شورای امنیت سازمان ملل و تحقق عضویت دائم دارای امتیاز وتو در شورای امنیت بر مبنای گفتمان عدالتخواهی.

:: بازدید از این مطلب : 556

|

امتیاز مطلب : 35

|

تعداد امتیازدهندگان : 11

|

مجموع امتیاز : 11

پس از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از كشورهای جهان در برابر این پرسش قرار گرفتند كه با وجود آن كه در آغاز، ادامه و پایان جنگ تمایلی یا نقشی آگاهانه نداشته‌اند، علت تحمیل آن همه تلفات و خسارات سنگین بر آنها چه بوده است؟ برخی از كشورها، پاسخ این پرسش را در وابستگی و انقیاد نظامی خواسته یا ناخواسته به سردمداران جنگ چه در جبه? دول محور و چه در جبهه متفقین یافتند و آنان كه طعم تلخ دو جنگ  جهانی را بیشتر چشیده بودند، به منظور گریز از جنگی دیگر، عدم وابستگی  نظامی به قدرت‌های بزرگ و بی طرفی در مناقشات جهانی را مبنای سیاست خود قرار داده و به شكوفایی اندیشه‌ای پرداختند كه بعدها به «عدم تعهد» شهرت یافت. جنبش عدم تعهد که در سال 1961 میلادی برابر با 1340 خورشیدی در اوج جنگ سرد و نظام دو قطبی بنیان گذاشته شد، به جریانی گفته می‌شود كه توسط تعدادی از كشورها كه عضو دو پیمان نظامی اصلی (ناتو و ورشو) و نیز پیمان‌های منطقه‌ای نظامی مانند سنتو و سیتو نبودند و در سیاست خارجی از سیاست عدم تعهد یا سیاست مستقل از دو بلوك شرق و غرب پیروی می‌كردند.

 در واقع آنچه این كشورها را به هم نزدیك می‌كند، برخلاف دو بلوك شرق و غرب، نه وحدت نظامی و همبستگی سیاسی و اقتصادی، بلكه ایستادگی در برابر نفوذ قدرت‌های بزرگ است كه استقلال سیاسی آنها را تهدید می‌كند و همچنین كوشش برای از میان بردن استعمار سیاسی و اقتصادی و پشتیبانی از جنبش‌های آزادی خواه و ضد استعمار است. به عبارت دیگر عوامل گردهم آورنده آنها پیش از آنكه بر اساس همسانی و همبستگی باشد، بر اساس نفی قدرت‌های سلطه جویی است كه وضع آسیب پذیر هر یك از آنها را تهدید می‌كند.

زمینه‌های شكل گیری جنبش عدم تعهد

  بسیاری از انگاره‌های عدم تعهد، از سنت‌های باستانی برخی از كشورهای جهان سوم سرچشمه می‌گرفت؛ مثلاً در هند، تفكرات مزبور از دو جریان سرشار اندیشه  فلسفی، یعنی جنبه‌های اثبات گرایی فلسفی «كاتیلیا» و فلسفه‌های اخلاقی  «بودا» و «شوكا» سیراب شده بود. مزید بر این، برخی از اصول همزیستی مسالمت آمیز میان دولت‌ها مانند «پانچاشیلا»، الهام‌بخش نهضت مزبور شد. «پانچشیل» كه به پنج اصل مسالمت آمیز توافق شده میان هندوستان و چین بر سر مسأله تبت در سال 1954 اشاره داشت، شامل اصول زیر می‌شد:

1-   احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاكمیت یكدیگر،

2-    برابری و منافع متقابل،

3-    عدم تجاوز به یكدیگر،

4-    همزیستی مسالمت آمیز،

5-    عدم دخالت در امور داخلی یكدیگر.

 یكی دیگر از زمینه‌های شكل گیری جنبش عدم تعهد، كنفرانس كشورهای آسیایی و آفریقایی بود كه در سال 1955 در شهر باندونگ اندونزی برگزار شد، این كنفرانس یك اجتماع جهان سومی به شمار می‌رفت كه برای نخستین بار كشورهای نوخواسته آسیایی و آفریقایی را گرد هم می‌آورد. این كنفرانس مقدمه‌ای بر شكل گیری نهضت عدم تعهد بود كه در آن 29 كشور  با جمعیتی بالغ بر یك میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر شركت داشتند. رهبری كنفرانس مزبور را نهرو - نخست وزیر وقت هند- بر عهده داشت.

در طول كنفرانس، دو جبهه متشكل از كشورهای مختلف به وجود آمد كه گروه نخست از هند و اندونزی پیروی می‌كرد و طرفدار استعمارزدایی بود در حالی كه جناح دیگر از كشورهایی چون پاكستان، سیلان، تركیه و عراق تشكیل شده بود و موضع مخالف با كمونیسم اختیار كرده بود. سرانجام با كوشش‌های نهرو، هر دو جبهه در یك گروه فراگیر علیه استعمار و استثمار از نوع غربی یا شرقی متحد شدند. بدین طریق نطفه نهضت عدم تعهد در 1955 در باندونگ بسته شد و در 1961 در بلگراد  به صورت یك جریان گسترده جهان سومی عینیت یافت.

بنیان گذاران جنبش عدم تعهد

  جنبش عدم تعهد نیز همچون جنبشهای دیگر از شخصیت افراد و رهبران برخی از كشورها تأثیر پذیرفته است. در رأس این شخصیت‌ها مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند، جمال عبدالناصر رهبر مصر و احمد سوكارنو رئیس جمهور اندونزی قرار دارند.

بررسی شرح حال این چهار شخصیت و تشریح اوضاع سیاسی كشورهای هند، اندونزی، مصر و یوگسلاوی در ده? 1950، این نتیجه را به دست می‌دهد كه كشورهای مزبور و رهبران  آنها كه همگی در استقلال كشورهای خود و رهایی از یوغ استعمار و نفوذ  اجنبی نقش تاریخی بر عهده داشته‌اند، از وجوه مشابهی برخوردار بوده‌اند كه عبارتند از:

1-

هر چهار كشور دوران سخت و طولانی تحت استعمار بودن، استیلا و تفوق كشور قویتر و زور مدار را گذرانده‌اند و مبارزه آنان برای استقلال، عدم وابستگی و عدم تعهد بجا و بحق بوده است؛

 2- هم? رهبران چهار كشور از نخستین رهبران سیاسی كشورهای خود پس از استقلال و رهایی از استعمار بوده‌اند، هم? آنها نه تنها در جنگ های ضد استعماری و ضد امپریالیستی فعالانه شركت كرده‌اند، بلكه رهبری این جنگ‌ها را نیز بر عهده داشته‌اند؛

 3- سال‌های 1950 تا 1955 برای هر چهار كشور نقط? عطفی در مبارزات سیاسی بوده است؛

 4- در سال 1954 (كنفرانس كلمبو)، نهرو نخست وزیر هند است و سوكارنو در نخستین انتخابات پس از استقلال به عنوان اولین رئیس‌جمهور اندونزی برگزیده شده است. عبدالناصر به ریاست‌جمهوری مصر انتخاب شده و تیتو، رهبر جمهوری خلق یوگسلاوی است كه هر چهار نفر در سال 1955 در كنفرانس باندونگ شركت می‌كنند.

اهداف و اصول استراتژی جنبش عدم تعهد

 از مجموعه كنفرانسهایی كه جنبش تاكنون برگزار كرده، می‌توان موارد زیر را به عنوان اصول استراتژی عدم تعهد استخراج كرد:

1- احترام به حاكمیت و تمامیت ارضی كشورها،

2- كاهش تشنجات و تضادهای موجود در روابط بین المللی ناشی از تقسیم جهان به دو بلوك شرق و غرب،

3- مخالفت با شركت در اتحادیه‌های نظامی و خودداری از واگذاری پایگاههای نظامی به بلوك‌ها،

4- پشتیبانی از منشور ملل متحد و نیز اصول مسلم حقوق بین‌الملل،

5- خود مختاری تمامی ملل جهان و آزادی تمامی سرزمین‌های تحت استعمار،

6-همكاری مثبت بین المللی،

7-حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها از طرق سیاسی و روش‌های دوستانه و عدم توسل به زور،

8- مبارزه با نژادپرستی، استعمار و امپریالیسم در تمامی اشكال آن،

9- لزوم خلع سلاح از طریق نظارت‌های بین المللی و امضای قرارداد خلع سلاح توسط دولت‌های بزرگ،

10- عدم مداخله در امور داخلی سایر كشورها،

 11- ایجاد سنتزی از ناسیونالیسم و اتترناسیونالیسم به منظور گسترش روابط میان كشورهای جهان سوم،

 12- مبارزه با توسعه نیافتگی اعم از اقتصادی و سیاسی،

13- سیاست ناپیوستگی.

جنبش عدم تعهد بعد از جنگ سرد

  با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و اردوگاه سوسیالیسم، از سال 1990 به بعد، فرایند جهانی سازی، تجارت و سرمایه‌گذاری، بدهی‌های خارجی، بیماری ایدز و جرایم بین المللی به عمده‌ترین  دغدغه‌های غیر متعهدها بدل شده است و كشورهای عضو جنبش به طور كلی دیدگاههای ضد امریكایی و ضد امپریالیستی اتخاذ كرده‌اند.

این در حالی است كه بسیاری از تحلیلگران سیاسی، فلسفه وجودی چنین سازمانی را وابسته به جهان دو قطبی می‌دانند.

اعضاء و تعداد اجلاس‌های جنبش عدم تعهد

  هم اكنون 118 كشور جهان و از جمله ایران كه تقریباً بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشكیل می‌دهند، عضو جنبش عدم تعهد می‌باشند. از مجموع اعضای جنبش عدم تعهد، 53 كشور از قاره آفریقا، 38 كشور از قاره آسیا، 26 كشور از آمریكای لاتین و یك كشور از اروپا (بلاروس) عضو رسمی جنبش هستند و هائیتی و سنت‌كیس‌ونوبس دو عضو جدید این جنبش هستند كه در اجلاس سران عدم تعهد در هاوانا به آن پیوستند؛ 150 كشور و 7 سازمان بین المللی نیز عضو ناظر جنبش عدم تعهد هستند.

  غیر متعهدها دارای اساسنامه مدون و یا یك مقر دائمی نیستند. تصمیمات اصلی نیز در اجلاس سران كشورهای عضو این جنبش اتخاذ می‌شوند. اجلاس سران غیرمتعهدها هر سه سال یكبار برگزار می‌شود، سمت ریاست جنبش عدم تعهد نیز هر دوره به كشور میزبان اجلاس سران واگذار می‌شود. این جنبش تاكنون 14 نشست  در سطح سران برگزار كرده است كه عبارتند از:

1-   بلگراد، 1 تا 6 سپتامبر، 1961

2-   قاهره، 5 تا 10 اكتبر، 1964

3-   لوزاكا، 8 تا 10 سپتامبر، 1970

4-   الجزیره، 5 تا 9 سپتامبر، 1973

5-   كلمبو، 16 تا 19 سپتامبر، 1976

6-   هاوانا، 3 تا 9 سپتامبر، 1979

7-   دهلی نو، 7 تا 12 مارس، 1982

8-   حراره، 1 تا 6 سپتامبر، 1986

9-   بلگراد، 4 تا 7 سپتامبر، 1989

10- جاكارتا، 1 تا 7 سپتامبر، 1992

11- كارتاگنای هند، 18 تا 20 اكتبر، 1995

12- دوربان، 2 تا 3 سپتامبر، 1998

13- كوالالامپور، 20 تا 25 فوریه، 2003

14- هاوانا، 15 تا 16 سپتامبر، 2006.

نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد

  جنبش عدم تعهد در دور نگه داشتن بسیاری از كشورهای عضو از رقابت قدرت‌های بزرگ، موفقیت شایانی داشته است، به طوری كه می‌توان گفت عدم همكاری دولت‌های غیر متعهد در چهارچوب اتحادیه‌های نظامی با ابرقدرت‌ها، باعث كاهش قابل توجه تشنجات بین‌المللی شده است و در بسیاری موارد، جنبش توانسته است تنش‌زدایی را جایگزین جنگ سرد كند. گروه غیرمتعهدها در سازمان ملل متحد، بویژه در مجمع عمومی نیز به عنوان اهرم فشاری در این نهاد بین‌المللی بشمار می‌رود؛ ولی به رغم موفقیت‌های مزبور، این استراتژی نتوانسته است بر اساس اهداف و اصولی كه خود جنبش به صورت  جهت‌گیری سیاست خارجی از آن یاد می‌كند، عمل كند. این ناكامیها را می‌توان به طور عمده معلول عوامل زیر دانست:

1-  وجود گروه‌بندیهای داخلی: وجود گروه‌بندی‌ها در داخل جنبش، مانند گروههای افریقای سیاه، اتحادیه عرب، سازمان وحدت افریقا، سازمان كشورهای كنفرانس اسلامی و غیره، سبب شده كه دولت‌های غیر متعهد نتوانند به وحدت نظر و اتخاذ استراتژی‌های مشتركی در قبال قدرت‌های بزرگ دست یابند. این وضعیت سبب شده كه منافع عمومی و همگانی اعضاء و به تبع آن، منافع كل نهضت تحت الشعاع قرار گیرد.

2-  تركیب ناهمگون اعضاء در میان اعضای  جنبش، دولت‌ها یا ساختارهای گوناگون سیاسی، ایدئولوژیكی و اقتصادی از دولت‌های اسلامی گرفته تا سوسیالیست‌های سرمایه‌داری یا درجه پیشرفت و عقب‌ماندگی متفاوت گردهم آمده‌اند و این امر مشكلات عدیده‌ای در اتخاذ تصمیمات مشترك به وجود آورده است.

3- ناسیونالیسم، با آنكه از ابتدای تشكیل جنبش سعی بر آن بود تا سنتزی از ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم به وجود آید، عملاً منافع ملی هر یك از اعضاء، مصالح همگانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

4-  نبودن ضمانت اجراء، با وجود آنكه دیدگاهها و استراتژیهای دولتهای عضو جنبش به صورت قطعنامه‌هایی صادر می‌شود، عملاً این اعلامیه‌ها فاقد ضمانت اجرا هستند.

5-  نفوذ ابرقدرت‌های بزرگ: اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ از عوامل عمد? ناكامی اعضای جنبش غیرمتعهد در دستیابی به هدفهایشان بوده است؛ زیرا هر یك از ابرقدرت‌ها سعی دارد از طریق تقویت جناحهایی در داخل جنبش، نظرهای خود را به اعضاء القا كند.

منبع: پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

:: بازدید از این مطلب : 545

|

امتیاز مطلب : 41

|

تعداد امتیازدهندگان : 13

|

مجموع امتیاز : 13

 پس از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از كشورهای جهان در برابر این پرسش قرار گرفتند كه با وجود آن كه در آغاز، ادامه و پایان جنگ تمایلی یا نقشی آگاهانه نداشته‌اند، علت تحمیل آن همه تلفات و خسارات سنگین بر آنها چه بوده است؟ برخی از كشورها، پاسخ این پرسش را در وابستگی و انقیاد نظامی خواسته یا ناخواسته به سردمداران جنگ چه در جبهۀ دول محور و چه در جبهه متفقین یافتند و آنان كه طعم تلخ دو جنگ  جهانی را بیشتر چشیده بودند، به منظور گریز از جنگی دیگر، عدم وابستگی  نظامی به قدرت‌های بزرگ و بی طرفی در مناقشات جهانی را مبنای سیاست خود قرار داده و به شكوفایی اندیشه‌ای پرداختند كه بعدها به «عدم تعهد» شهرت یافت. جنبش عدم تعهد که در سال 1961 میلادی برابر با 1340 خورشیدی در اوج جنگ سرد و نظام دو قطبی بنیان گذاشته شد، به جریانی گفته می‌شود كه توسط تعدادی از كشورها كه عضو دو پیمان نظامی اصلی (ناتو و ورشو) و نیز پیمان‌های منطقه‌ای نظامی مانند سنتو و سیتو نبودند و در سیاست خارجی از سیاست عدم تعهد یا سیاست مستقل از دو بلوك شرق و غرب پیروی می‌كردند[1].

:: بازدید از این مطلب : 517

|

امتیاز مطلب : 49

|

تعداد امتیازدهندگان : 17

|

مجموع امتیاز : 17

 بررسي فقهي شهادت زن در اسلام
 كتاب«بررسي فقهي شهادت زن در اسلام» نوشته آقاي فخرالدين صانعي به تازگي توسط «مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين» و انتشارات ميثم تمار به بازار نشر عرضه شد. كتاب فوق كه برگرفته از نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي است، مسئله شهادت زن در اسلام را از ديدگاه فقهي بررسي كرده است .

نويسنده در مقدمه كتاب، انگيزه تأليف آن را بدين شرح بيان كرده است :
«واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمي ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردي كه در كتاب و سنت در حكمي شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مباني آن و طريق استنباط آن رجوع كرد. حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعي، يكي از احكامي كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابري مطرح شده، مسئله عدم تساوي شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوي هم در مباحث مربوط به دعاوي مطرح است و هم در اثبات برخي از احكام شرعي مانند رؤيت هلال ماه. در برخي دعاوي مثل حدود عِرضي و يا برخي از احكام شرعي مانند ثبوت طلاق به طور كلي شهادت زنان نفي گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است . با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پي آن هستيم كه با دو هدف به بررسي ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم:
اول اينكه ببينيم آيا اصلاً چنين حكمي از طرف شارع صادر شده يا خير; بدين معنا كه شارع حكيم كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفي كرده است، آيا در اين مورد يك حكم كلي بر موضوعات فقهي و دعاوي كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اينكه اصلا چنين حكمي وضع نكرده است كه در اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمي توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالف عدالت بر شمرد.

دوم آنكه اگر در مواردي به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اينكه اصلاً شهادت زنان مورد پذيرش نيست، جهت توجيه اين حكم چه بايد كرد؟»
نويسنده بعد از بحث هاي مقدماتي ابتدا به شهادت زن در باب حدود پرداخته و بر دو مبنا جواب مي دهد. مبناي اول عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت است كه بنابر اين مبنا چون حدود اجرا شدني نيست، پس اثبات آن هم لازم نمي آيد و شهادت كارايي ندارد تا بگوييم چرا شهادت زنان معتبر نيست.

و اما بنابر مبناي جواز و لزوم اجراي حدود در زمان غيبت، دو نكته شايسته توجه است تا به شبهه تبعيض و ظلم جواب داده شود.
1 ـ حدود، جزو حقوق اللّه است و در بحث حقوق اللّه، خود خداوند ـ كه شارع است ـ مي تواند هر راهي را براي اثبات حق خويش قرار دهد. اين با اعتبار عقلي نيز سازگار است زيرا شارع به منزله يك طرف حق و مدعي است و مدعي هم مختار است هر گونه كه بخواهد حق خويش را استيفا كند.
2 ـ شارع در نظر دارد كه حدود به آساني ثابت نگردد و با اندك شبهه اي غير قابل اجرا باشد. از اين رو شرايطي وضع كرد كه غرضش حاصل گردد و از آن جمله است عدم اثبات آنها با شهادت زنان.
و اما در حقوق الناس ابتدا به اين پرداخته كه آيا اصولاً شارع در اين باب شهادت زنان را به طور كلي رد كرده است؟ فصل هاي بعد كتاب عهده دار جواب به اين سوال مي باشد .
در فصل دوم بخش اول ابتدا مقتضاي اصل عملي را بيان كرده كه عدم حجيت شهادت است زيرا شهادت ظن آور است و اصل بر عدم حجيت ظنّ است مگر در مواردي كه دليل معتبر باشد و اما سيره عقلا و كتاب و سنت بر حجيت و اعتبار شهادت شاهد عادل دلالت دارد و در اين مورد مطلق است، خواه شاهد مرد باشد يا زن.
و اما بعضي به سه دليل بر عدم حجيت و اعتبار شهادت زنان استناد جسته اند:
1 ـ اصل عملي عدم اعتبار شهادت است و به مقتضاي دلايلي كه وجود دارد شهادت مردان عادل، معتبر شمرده شده ولي شهادت زنان بر همان بي اعتباري باقي است.
2 ـ زنان هم چنان كه به خاطر ضعف از قضا و افتا ممنوعند، از شهادت هم ممنوع مي باشند .
3 ـ روايت صحيح ابن مسلم شهادت مردان عادل را معتبر شمرده وذكر كلمه «رجل» در آن، دلالت بر معتبر نبودن شهادت زنان است.
نويسنده سه دليل فوق را نقد كرده و دلالت آنها را بر معتبر نبودن شهادت زنان به طور كلي، نا تمام مي شمرد.
در فصل سوم بخش اول به بيان دلايل عدم تساوي شهادت زن و مرد مي پردازد. دلايلي كه به طور كلي شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد مي شمارند عبارتند از 1 - آيه دَين و 2 - روايات .
نويسنده آيه را كلي ندانسته و فقط مربوط به باب دَين دانسته كه در آن به خاطر خصوصيت عارضيِ «كميِ آشنايي زنان با امور مالي»، شهادت دو زن با يك مرد مساوي شمرده شده است.
و اما در بررسي سندي و دلالتي روايات نتيجه مي گيرد:
شهادت دو زن به جاي يك مرد، يك قاعده كلي نيست و در مواردي نيز كه شارع آن را جعل كرده، به خاطر خصوصيتي در آن مورد نسبت به زنان بوده است نه به خاطر زن بودنِ زن.
تا اينجا نويسنده قاعده كلي بودن «تساوي دو زن با يك مرد در شهادت» را رد كرد.
در بخش دوم كتاب كه محور اصلي کتاب مي باشد، به بررسي شهادت زن در ابواب مختلف فقه پرداخته و مساوي بودن دو زن با يك مرد در شهادت را توجيه كرده يا نفي نموده است.
اولين مبحث از فصل اولِ اين بخش بررسي شهادت زن در دَين و امور مالي است كه معتبر بوده و دو زن مساوي يك مرد فرض شده است. ايشان عدم تساوي را ناشي از احتمال فراموشي بيشتر در زنان دانسته و تصريح مي كند :
چنانچه اين علت در امور يا زمان هايي نسبت به زنان وجود نداشت، به حكم عليت ذكر شده در آيه، نمي توانيم به عدم تساوي بين شهادت زن و مرد حكم كنيم.
در مبحث دوم از فصل اول بخش دوم، شهادت زن در رؤيت هلال مطرح شده و بعد از ذكر روايات باب، با توجه به كثرت روايات مربوط به هلال رمضان و شوال نتيجه گرفته كه اين عدم اعتبار صرفاً مربوط به هلال رمضان و شوال آن هم از جهت مسئله عبادي روزه است نه اينكه در باب رؤيت هلال به طور كلي شهادت زن معتبر نباشد، عدم اعتبار شهادت زنان در رؤيت هلال رمضان و شوال هم به خاطر يك مسئله عبادي ـ روزه ـ است نه قبول بودن شهادت مردان براي آنان حقي ايجاد مي كند و نه قبول نبودن شهادت زنان حقي از آنان ضايع مي گرداند.
با توجه به كثرت روايات اين باب كه مربوط به هلال رمضان و شوال از جهت مسئله عبادي روزه است، اين كثرت مانع از آن مي شود كه روايات راجع به مطلق هلال، در اطلاق، ظهور پيدا كند بلكه آن روايات فراوان قرينه بر عدم اطلاق مي گردند.
علت عدم پذيرش شهادت زنان هم يا به خاطر ضعف ديد آنان است ـ كه در بعضي روايات بدان تصريح شده ـ يا به خاطر زودباوري آنان. بنابراين، معتبر نبودن شهادت زنان در اين باب يك حكم مقطعي و خاص است نه يك حكم دايمي و كلي.
در مبحث سوم از فصل اولِ بخش دوم شهادت زنان در باب طلاق از دو جهت مورد بررسي واقع شده است:
1 ـ از جهت لزوم براي صحت طلاق (مقام ثبوت) ;
2 ـ شهادت در مقام اثبات طلاق ;
در مقام ثبوت، خداوند فقط شهادت مردان عادل را معتبر شمرده و شاهد بودن زنان حتي اگر عادل هم باشند باعث صحت طلاق نمي شود. البته اين مسئله جزو حقوق نيست تا تبعيض و ظلم حساب شود. خداوند چون نخواسته طلاق به آساني واقع شود، براي ثبوت و وقوع آن شرايط سختي قرار داده از جمله حضور دو شاهد مرد عادل و شرايط ديگر.
اما در مقام اثبات طلاق گرچه با استناد به دلايلي از كتاب و سنت، شهادت زنان غير معتبر شمرده شده ولي نويسنده در اينجا در آن ادله خدشه كرده و عدم اعتبار شهادت زن در مقام اثبات را با توجه به آن ادله، قطعي ندانسته و براي اثبات كافي نمي شمرد و در نتيجه گيري نهايي اين باب مي نويسد :
با توجه به مناقشه در مجموع ادله عدم حجيت شهادت زنان در اثبات طلاق، حجيت شهادت آنان در اين باب خالي از قوّت نيست.
در مبحث چهارم به شهادت زنان در باب نكاح پرداخته و اين مسئله را اختلافي معرفي نموده و دلايل طرفين را ذكر كرده و با توجه به بيشتر بودن ادله روايي معتبر شمرندگان شهادت زنان و وجوه مؤيد اين روايات، شهادت زنان در باب نكاح را معتبر مي شمارد .
مبحث پنجم، بحث شهادت زنان در موضوع شير دادن را به عهده گرفته است. اين مسئله نيز مانند مسئله قبلي اختلافي است و در اينجا نيز دلايل طرفداران اعتبار شهادت زنان، بسيار قوي تر است و حتي مي توان پذيرفت كه در اين باب شهادت زنان بدون همراهي با مردان نيز پذيرفتني است.
شهادت زنان در باب حد قتل در مبحث ششم از فصل اولِ بخش دوم مطرح شده و سه نظريه دراين مسئله ياد آوري گرديده:
1 ـ نپذيرفتن شهادت زنان به هيچ وجه;
2 ـ پذيرفتن شهادت آنان به طور مطلق ;
3 ـ پذيرفتن براي اثبات ديه نه قصاص ;
نويسنده آنگاه به بيان دلايل و مستندات اقوال سه گانه فوق پرداخته و در نهايت با توجه به تعارض اخبار هم سنگ، قايل به تخيير شده و روايات دال بر پذيرش شهادت زنان را برگزيده است.
ونهايتاً در مبحث هفتم و آخرين مبحث اين فصل به بررسي قاعده كلي «دعواي غير مالي و دعوايي كه مال آن مالي نباشد، جز با شهادت دو مرد عادل ثابت نمي گردد» مي پردازد و ابتدا تصريح مي كند كه هيچ نصي از قرآن و حديث پشتوانه اين قاعده نيست و با توجه بناي عقلا در پذيرش شهادت مطلق مرد و زن و الغاي خصوصيت مرد بودن، اين قاعده را نا تمام و غير قابل قبول دانسته است .
در فصل دوم از بخش دوم به اين مي پردازد كه در موارد اعتبار آيا شهادت زن با شهادت مرد از حيث عدد مساوي است يا شهادت دو زن با يك مرد برابر است؟
ابتدا نويسنده قول تساوي عددي را مطرح كرده و ادله آن را بيان نموده و در آخر نتيجه مي گيرد:
از يك سو با توجه به ادله ذكر شده از طرف مانعان بر عدم تساوي و اشكالات وارد بر آنها و عدم تمام بودن اين ادله براي عدم تساوي واز سوي ديگر با توجه به تمام بودن ادله اي كه براي اثبات تساوي به آنها استدلال كرديم، ثابت شد كه شهادت يك زن در مواردي که شهادتش منفرداً پذيرفته شده است به جاي يك مرد، حجت است و در حجيت شهادت فرقي بين زن و مرد به خاطر الغاي خصوصيت و روايات مطلق و خاص وجود ندارد و با الغاي خصوصيت از ادله (شهادت زن منفرداً) به دو مورد ديگر (شهادت آنها منضما به شهادت مردان و يا منضما به يمين مدعي) ثابت مي شود كه در اين دو مورد نيز شهادت يك زن همانند يک مرد است چرا كه عرف، تمام ملاك را عدالت و رؤيت و اطمينان مي داند، مگر آنكه دليل بر خلاف آن اقامه گردد و آن هم ظاهراً وجود ندارد.
فصل سوم از بخش دوم بررسي شهادت زنان در باب حدود است كه در دو مبحث ارائه شده; مبحث اول به حدود مربوط به عِرض و آبرو پرداخته و در مبحث دوم به حدود غير مربوط به عِرض توجه كرده است.
در مبحث اول ابتدا تصريح شده كه فقها با استناد به روايات، شهادت زنان در باب حدود را پذيرفتني ندانسته جز در مواردي كه دليل خاص دارد و اين نظر را پشت گرم به ادله محكم معرفي كرده است، و اما موارد استثنا شده كه شهادت زنان در آنها پذيرفتني است عبارتند از:
1 ـ حدّ زنا كه شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن، حكم شلاق را ثابت مي كند. اين نظر عده اي از فقهاست و عده ديگر آن را قبول ندارند. نويسنده دلايل هر دو گروه را ذكر كرده و در آخر نتيجه مي گيرد :
با توجه به مباحث مطرح شده، ثابت گرديد كه حد رجم فقط با چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو زن ثابت مي شود و حد جلد (شلاق) با دو مرد و چهار زن نيز ثابت مي گردد.
2 ـ بعضي از فقها براي اثبات سحق و لواط هم شهادت زن را معتبر مي دانند. نويسنده بعد از ذكر قول قبول كنندگان شهادت و مخالفان آن و سند و دلايل هر كدام، در آخر مي گويد: با توجه به استدلالات دو گروه، قول قوى، عدم پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط است زيرا روايات صحيحي بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود دلالت دارد و خروج از دلالت آن روايات به دليل محكم احتياج دارد و چنين دليلي نداريم.
مبحث دوم اين فصل بررسي شهادت زنان در حدود غير عِرضي است و ياد آوري مي كند كه ادعا شده اجماع بر غير قابل قبول بودن شهادت آنان وجود دارد و بعد از بررسي ادله در آخر نتيجه مي گيرد :
«با توجه به مباحث مطرح شده و بيان جمع بين روايات، بعيد نيست كه فقيهي قايل شود به اينكه شهادت زن ها به صورت انفرادي و جمعي در حدود (غير از زنا) به جهت الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در شهادت ـ كه ملاك عدالت شاهد و رؤيت است، و همچنين عمومات مستفاد از روايات شهادت-نافذ است همچنان كه در حقوق الله نيز نافذ است و غير از باب اموال و ديون، در هر مورد ديگري كه شهادت زنان مورد پذيرش واقع شد، از نظر تعداد مانند مردان است و تفاوتي بين آنها نيست.»
در آخرين مبحث اين بخش نيز يادآوري شده كه شهادت زنان در باب تعزيرات، تابع شهادت آنان در باب حدود است، اگر در باب حدود، شهادت آنان را پذيرفتيم، در تعزيرات به طريق اولي پذيرفتني است و اگر نپذيرفتيم، در تعزيرات نيز مقبول نيست.
طرح اين مباحث و انتشار كتاب «شهادت زن در اسلام» را بايد گامي ديگر در تعميق و گسترش مباني و ديدگاههاي فقهي شمرد، كه طبعاً فرصت ارزيابي و نقد را پيش روي صاحب نظران مي گذارد .

www.feqh.org/fa/news/news06.htm

:: بازدید از این مطلب : 540

|

امتیاز مطلب : 57

|

تعداد امتیازدهندگان : 20

|

مجموع امتیاز : 20

 شهادت به عنوان یکی از راههای اثبات حق عبارت است از خبر قطعی از واقع? خارجی در مجلس قضا برای اثبات حقی به نفع کسی.شهادت ممکن است که با طلب مدعی و یا حسبتاً لله اداء گردد . حجیت شهادت با کتاب و سنت و اجماع ثابت است. تحمل و ادای شهادت از دیدگاه فقه اسلامی گاه واجب و گاه مندوب و در مواردی مکروه و حرام می باشد. برای اعتبار شهادت شروطی ذکر کرده اند مانند عقل، بلوغ، اسلام، حریت، عدالت، هوشیاری، نفی تهمت و سلامت حواس، لزوم وجود بعضی از این شروط مورد اتفاق فقهاست. فقهای اسلامی در باره جنسیت شهود در بعضی از مسایل اختلاف نظر دارند برخی از آنها شهادت زن را در تمام مسایل با رعایت ضابط? برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد پذیرفته اند و علم دار این نظریه اهل ظاهر می باشند. برخی دیگر شهادت زن را جز در مسایل مالی و امور خاص زنان نپذیرفته اند که مهمترین طرفداران این نظریه، شافعیه ،امامیه هستند. حنفیه و جمعی از حنابله شهادت زن در عقود غیر مالی را نیز جائز می دانند و جمهور فقهای اسلامی شهادت زن را در حدود و قصاص نپذیرفته اند. قول جمهور در مورد عدم پذیرش شهادت زن به دلیل خصوصیات ذهنی ، روحی ، اجتماعی زن و سازگاری با منطوق نصوص مربوطه راجح است. قول حنفیه در باره عقود غیر مالی به دلیل اصالت پذیرش شهادت زن و عدم وجود مانع و عمل جمعی از سلف صالح راجح است. علت عدم پذیرش شهادت در بعضی از مسایل دارای حکمت و در واقع رفع تکلیف از زنان با توجه به شرایط آنان می باشد و اینکه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است به علت نقص و کمبود آنها نیست بلکه با توجه به عدم ارتباط آنها با بعضی از مسایل می باشد که امکان فراموشی را بیشتر می نماید. بر مبنای نظریه جمعی از دانشمندان معاصر اگر چه در اشهاد، وجود دو زن در مقابل یک مرد قرار داده شده است اما در ادای شهادت زن و مرد مساوی هستند و در تمام مسائل شهادت زن پذیرفته می شود. اما آنچه از اقوال فقها و ظاهر نصوص بدست می آید با توجه به تفاوتهای جسمی، ذهنی، روانی و اخلاقی زن و مرد در بعضی از احکام با همدیگر تفاوت دارند. شهادت یکی از بارزترین این احکام است، منطوق نصوص با اقوال علمای سلف سازگارتر است و قول علمای معاصر خالی از اشکال نیست

:: بازدید از این مطلب : 575

|

امتیاز مطلب : 54

|

تعداد امتیازدهندگان : 16

|

مجموع امتیاز : 16

1	رساله توضيح المسائل	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
2	مجمع المسائل استفتائات (جلد اول )	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
3	مجمع المسائل استفتائات (جلد دوم)	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
4	مناسك حج	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
5	احكام عمره مفرده	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
6	احكام بانوان	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
7	منتخب الأحكام	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
8	احكام نوجوانان	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
9	استفتاآت قضايى (جلد يكم)	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
10	استفتاآت قضايى (جلد دوم) احكام مدني	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
11	احكام پزشكي	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
12	110 مسئله از مسائل حج	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
13	زندگينامه مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى	موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين
14	رمضان ماه خدا (فضيلت، اعمال، احكام)	موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين
15	استفتائات ويژه ماه مبارك رمضان	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
16	بررسى فقهى شهادت زن در اسلام	مؤلف: فخرالدين صانعى
17	منتخب اعمال و مناسك حج	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
18	مجمع المسائل استفتائات (جلد دوم)	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
19	چهل مسئله در حج	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
20	هفتاد و دو مسئله از مسائل عمره مفرده	مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى
21	همراه با آفتاب‌	يادمان قله رفيع عشق و فضيلت امام خميني (س) / به روايت آيت اللّه العظمي صانعي‌
20	چكيده انديشه ها‌	آشنايي با ديدگاههاي حضرت آيت الله العظمي صانعي
21	گفت وگو با حضرت آيت الله العظمى صانعى«دام ظله» پيرامون قاعده عدالت‌	پژوهشكده فقه وحقوق / پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامى‌
20	حديث زندگی‌	تدوين: مؤسسه فرهنگی- هنری فقه الثقلين

http://www.feqh.org/fa/books/book-archive.htm

:: بازدید از این مطلب : 659

|

امتیاز مطلب : 51

|

تعداد امتیازدهندگان : 16

|

مجموع امتیاز : 16

امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود.

هدف از مقاله حاضر يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم.
فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد در حقوق اسلامي
شهادت يكي از قديمي‌ترين ادله‌اي است كه تمامي ملل در ادوار تاريخ براي اثبات دعوي به كار مي‌برده‌اند.
شهادت در بسياري از حقوق ملل قديمي داراي ارزش غير محدودي ‌بود و به وسيله آن هر نوع دعوايي را مي‌توانستند اثبات نمايند. علت اين امر آن بود كه بسياري از ملل در ادوار متمادي آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقي خود سند تنظيم نمايند. در مللي هم كه داراي خط بودند افراد نادري از قبيل رؤساي مذهبي آن را مي‌دانستند و مي‌توانستند در تنظيم سند به كار برند. به همين دليل اسناد معاملات عموماً به وسيله علماي مذهب تنظيم و تسجيل مي‌شد. پس از آنكه خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظيم مي‌نمودند و شهودي گواهي خود را بر معامله در آن ورقه مي‌نوشتند. اين امر مدتي ادامه داشت و اكنون نيز در بين بعضي افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدريج ارزش شهادت در اموري كه مي‌توان سند كتبي براي آنها تنظيم نمود، مانند عقود و تعهدات كاسته شد.
با پژوهش فراگير در مي‌يابيم كه تمام مكاتب فقهي اسلام شهادت زنان را پذيرفته‌اند و آيه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري» (بقره، 282). و پاره‌اي از روايات منقول از پيامبر اکرم(ع) و ساير پيشوايان ديني را مستند اين مطلب قرار داده‌اند.
لازم به ذكر است كه در هيچ يك از مذاهب اماميه، اثني‌عشريه، حنفيه، شافعيه، مالكيه، حنبليه، زيديه و ظاهريه، ذكورت و مرد بودن به عنوان يكي از شرايط شهادت بيان نشده است. اين مطلب تا بدان‌ جا مشهود است كه ابن عقيل، يكي از فقيهان شيعي مذهب و امامي بيان داشته است كه زنان در صورتي كه ثقه و مورد اطمينان باشند، شهادت آنان به ضميمه شهادت مردان در هر چيزي جايز است. او در ادامه بيان مي‌دارد كه شهادت زنان بدون مردان در پاره‌اي از موارد نيز نافذ است (علامه حلي، 1418ه‍، ج 8، ص 474). اما نكته‌اي كه از ديده پنهان نيست، بر طبق تصريح پاره‌اي از روايات و فتاواي فقيهان در مواردي فقط شهادت مردان پذيرفته شده است و در بعضي از آيات تنزيل عزيز اشاره به دو شاهد عادل شده است (طلاق، 2) كه به دو مرد عادل تفسير گرديده است (سيد مرتضي، 1990م، ج 11، ص 40). فقهاء از جهت ذكورت و انوثت شاهد، چند محور را مورد بحث قرار داده‌اند (طوسي، 1351، ص 172؛ حلي، 1413ه‍، ج 2، ص 229؛ موسوي الخميني، 1410ه‍، ج 4، ص 159).
اول‌ ـ آنچه انحصاراً ‌توسط شهادت دو مرد ثابت مي‌شود: اموري كه اثبات آن انحصاراً توسط دو شاهد مرد ثابت مي‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضميمه چيز ديگري در آن مورد قبول نيست، شامل طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي)، نسب، و رؤيت هلال است (موسوي الخميني، 1367، ج 4، ص 159).
در ارتباط با عدم اثبات اين امور به وسيله شهادت زنان ادله‌اي در دست است كه حكم مزبور را بيان مي‌نمايد، اما راجع به رؤيت هلال و طلاق و حدود، اخباري وارد شده كه به قرار زير است: روايات حلبي؛ ابوبصير؛ محمد بن فضيل و ابراهيم و صحيحه محمد بن مسلم (حر عاملي، 1367، ج 1، ح2و4-5و 7)، روايت محمد بن مسلم چنين مي‌باشد ‌عن محمد بن مسلم قال (ع): لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق...؛ «امام(س) فرمود: شهادت زنان در رؤيت هلال و طلاق جايز نيست» (همو، ح10). بعضي از علما در مقابل فرموده‌اند در نكاح و قصاص، شهادت يك مرد و دو زن كافي است (محقق حلي، 1373ه‍، ص 344؛ حلي، 1413ه‍، ص 449).
الف‌ـ موارد شهادت مردان: مانند طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي) و نسب و رؤيت هلال در اين موارد صراحتاً شهادت زنان نفي شده است.
ب ـ آنچه كه توسط دو شاهد مرد، يك شاهد مرد و دو زن و يك شاهد مرد و قسم مدعي ثابت مي‌شود. موضوعاتي كه با اين تركيبات از شهادت ثابت مي‌شوند، عبارتند از: ديون و اموال مانند قرض، غصب، عقود معاوضه‌اي مانند بيع، صرف و سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت تمليكي و جنايتي كه موجب ديه مي‌شود. براي روشن شدن مسأله ‌بايد به هر يك از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود.

1ـ دو شاهد مرد ـ يك مرد و دو زن
اثبات ديون توسط دو شاهد مرد و يا يك مرد و دو زن بلاخلاف جايز است. دليل اين امر آيه شريفه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرتان» (بقره، 282) مي‌باشد. اخبار متعددي از جمله صحيحه حلبي متقدمه «عن ابي عبدالله(س) قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال نعم» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 208). عرض نمودم در دين شهادت زنان با مرد نافذ (مجاز) است؟ فرمود بله.
در مورد نكاح، ادله و ا

:: بازدید از این مطلب : 543

|

امتیاز مطلب : 41

|

تعداد امتیازدهندگان : 14

|

مجموع امتیاز : 14

سفته    

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندي معتبر اما ناشناخته

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد.

حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.

يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.

همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.

اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.

بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.

ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي کنند. همچنين در قراردادهايي که شرکتها و موسسات اداري با مقاطعه کاران منعقد مي کنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.

نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.

در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند ، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرايط صوري سفته را معين مي کند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي کند که در صورت نبودن يکي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است که اگر يکي از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نکردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را که فاقد شرايط اساسي مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي کند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

◄سقف سفته 

هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد.

◄ماهيت حقوقي سفته

خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمي دهد.

◄تکاليف دارنده سفته

خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.

◄راههاي وصول وجه سفته

مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :

از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شود و اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.

تاملی در نظام حقوقی سفته

            تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.   

۱.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

۳.سفته در كنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

اختیار دوم-این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴.كشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نكرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود.

۵.با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال ۱۳۱۱ كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.

۶.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.

۷.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.

www.prozhe.com

:: بازدید از این مطلب : 684

|

امتیاز مطلب : 49

|

تعداد امتیازدهندگان : 15

|

مجموع امتیاز : 15