مقدمه:
همه ساله با فرارسيدن زمستان، فروغ زندگي از سيماي طبيعت به ظاهر رخت برمي‌بندد و طبيعت به شكل موجودي كم‌توان در مي‌آيد پس از مدتي با فرارسيدن بهار روحي دوباره در كالبد طبيعت دميده مي‌شود و طبيعت لباس حيات بر تن مي‌كند و اين‌گونه است كه رستاخيز انسان و جهان با پيدايش بهار به تماشا گذاشته مي‌شود. طبيعت به عنوان يكي از نشانه‌هاي خدا، سرشار از درس و عبرت است بيدار دلان از بهار درس تحول و نو شدن مي‌آموزند بنا بر قول رسول صادق (ص) آن كس كه با تغيير دنيا از وضعي به وضع ديگر آگاه نشود از غافل‌ترين مردمان است.
به بهانه استقبال از شكوفا و زيبا شدن طبيعت به روال هر ساله با تدوين و تنظيم برنامه مدون با اميد به شكوفايي و آراستگي بيشتر حوزه قضايي استان تهران بر آنيم كه با توجه ب ه توقع مقام ولايت كه در انتصاب دوره جديد زعامت دستگاه قضايي اين مرحله را دوره خوشه‌چيني ثمره‌هاي فعاليت‌هاي 30 ساله نظام اسلامي دانسته‌اند بهار نظام قضايي را در راستاي تدبير و ارائه عملكرد شايسته و صائب در سال 89 در حوزه كاري‌مان با توفيق الهي به نمايش بگذاريم. بلاشك اين مهم در گرو برنامه‌ريزي و نظام‌مند عمل كردن، تحقق خواهد يافت؛ مطلبي كه رهبري در سنوات مختلف، برنامهاي و نظام‌مند عمل شدن را در قوه قضائيه مافوق همه اقدامات دانسته‌اند.
برنامه‌ريزي را تفكر منظم گفته‌اند لذا بايد در برنامه‌ريزي مهمترين مسائل مجموعه حوزه قضايي استان تعريف شود و با احتراز از بخشي‌نگري صرف، سپس با مشاركت مجموعه براي هر واحد هدف‌گذاري منظمي صورت گيرد البته آگاهي از مسائل و مشكلات يا فرصت‌ها نقطه آغاز واقعي برنامه‌ريزي است آنچه كه در اين وادي مهم است اينكه با اطلاع از نقاط ضعف و قوت، اهداف اصلي و فرعي انتخاب شوند تا درحد مقدور به وضع مطلوب هر سال نزديك‌تر شويم البته بايد فرهنگ اطمينان و اعتماد به نفس و توفيق را بر بي‌اطميناني براي رسيدن به وضع مطلوب غالب كنيم كه اين امر وابسته به تعيين اهداف واقع‌بينانه مي‌باشد.
با ابتناء بر اين ديدگاه هدف اصلي برنامه اجرايي دادگستري استان تهران را تلاش در جهت تحقق سلامت اركان و اتقان احكام و تصميمات قضايي و شبه‌قضايي و سهولت و سرعت در اجراي عدالت ناميده‌ايم.
در تنظيم برنامه توجه به توقعات مقام ولايت در بيانات بيش از دو دهه ايشان با مسئولان و دست‌اندركاران قوه قضائيه در ديدارهاي سالانه و ابلاغ‌هاي مربوط به انتصاب روساي قوه قضائيه و سياست‌هاي كلي مصوب نظام قضايي، استفسار از ضابطين و كانون وكلا به ويژه گزارش‌هاي مفيد و مدلل اداره نظارت و ارزيابي دادگستري استان تهران مطمح نظر قرار گرفته است.
يك نظام قضايي نمونه زماني شكل مي‌گيرد كه تمام بخش‌هاي مختلف دست به دست هم دهند تا زمينه نوآوري و شكوفايي را فراهم كنند. نظام قضايي جمهوري اسلامي در طليعه نوروز باستاني، اين دوره جديد قوه قضائيه را بايد به بهار نوآوري و شكوفايي خود مبدل سازد با اين بهانه نام
«نسيم شكوفايي» را براي برنامه اجرايي سال 89 برگزيديم و شروع اجراي اين برنامه را با رسيدن فصل بهار كه جلوه‌گاه پرودگار است به فال نيك مي‌گيريم زيرا بهار و نوروز هم به نوعي نقطه تعادل بين زمان و زمين است بهار پيام‌آور تعادل مي‌باشد و بي‌ترديد در سايه تعادل زندگي زيبا مي‌شود و اين بهار كه جلوه‌اي است از تعادل، از جمله باشكوه‌ترين جلوات ربوبي در جهان هستي است كه آينه‌دار خداست و جمال پروردگار را به تماشا گذاشته است.
شاخصه مهم دهه چهارم نظام جمهوري اسلامي پيشرفت و عدالت است و اقامه عدالت تكليف اصلي قوه قضائيه مي‌باشد يعني «اصلي‌ترين امور مربوط به زندگي مردم.» اگرچه عدل فقط به وسيله قوه قضائيه اجرا نمي‌شود و همه دست‌اندركاران موظف به انجام آن هستند اما ضامن آن قوه قضائيه است و اين توقع گزافي نيست كه جلوه‌گري و تشعشع و نمايشگاه و خودنمايي اين قيام را در عدليه عاصمه كشور، يعني دادگستري استان تهران به نظاره نشست. بلاشك اين مهم تحققش بايد در عرصه قضاوت اتفاق بيفتد بايد كاري كرد كه عرصه دادگاه عرصه عدالت شود و جلوه عدالت را بايد در قلم قاضي و مايسطرون آن جست‌وجو كرد و مردم عدالت محسوس را در تراوش اين قلم حس كنند به ويژه قلم‌داران عرصه دادرسي به معناي اخص؛ يعني دادرسان محاكم عالي و تالي؛ و اين عرصه است كه نشان مي‌دهد مديريت و واحدهاي ستادي پشت سر اين جبهه مقدم كم و كيف كارشان چگونه است فلذا هميشه محور در قوه قضاييه قاضي و قضاوت است.
انتظار تلألؤ عدالت و اتقان احكام و سرعت و سهولت در اجراي عدالت از محاكم به مراتب بيشتر از دادسراها كه صف مقدم برخورد با مسائل هستند، مي‌باشد و هيچ بهانه و عذري در تعلل اين مهم از هيچ‌كس مقبول نيست.
يكي از راه‌هاي تامين اين مهم دو امر است كه مقام ولايت آن را از همه امور بالاتر دانسته‌اند اول نظام‌مند و برنامهاي عمل كردن در قوه قضائيه و دوم رصد كردن دائمي ميزان پيشرفت برنامه‌ها و سياست‌هاي مصوب مي‌باشد.
اجازه مي‌خواهم به نمونه‌هاي مستند زحمات همكاران در سنه گذشته به رسم سپاس‌گزاري اشارتي داشته باشيم اگرچه پرداخت به كمبودها و ضعف‌ها خود مقوله مهمي است كه آنها نيز در برنامه اجرايي سال 89 رصد شده و در برنامه اختصاصي هر واحد بدان پرداخته‌ايم.
* توجه به آمار پرونده نه از نگاه مختومه و وارده صرف، بلكه كاهش موجودي شعب بيانگر زحمات قلم‌داران صاحب راي است كه در برخي جهات به زيبايي خود را نشان داده است. كاهش 15 درصد از موجودي پرونده‌هاي حقوقي در كلان‌شهر تهران (عليرغم وجود شعب فعال بلاتصدي)، 5 درصد در شهرستان‌هاي استان، 22 درصد در دادياري نواحي دادسراهاي شهر تهران، 27 درصد محاكم انقلاب تهران، 21 درصد محاكم انقلاب شهرستان‌ها.
* كاهش وارده 4 درصد پرونده‌ها در سطح استان به ويژه در بخش دادسراي تهران حدود 42 درصد، محاكم حقوقي تهران 12 درصد و شهرستان‌ها 8 درصد در مقايسه با سال 87
* تعيين وقت رسيدگي براي حداقل 8 فقره پرونده در روز از جمله مجتمع قضايي شهيد قدوسي و مختومه شدن 98 درصد پرونده‌هاي مسن در اين مجتمع.
* تاكيد بر رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي زنداني‌دار از جمله در دادگاه انقلاب تهران.
* برگزاري جلسات تعامل با ضابطين و بازديد دسته‌جمعي قضات از زندان‌هاي محدوده استان از جمله در دادسراي شهرري و توقيف ملك بابت وثيقه بدون انجام كارشناسي با تشخيص قيمت حتي‌المقدور از سوي قاضي.
* تشكيل شناسنامه انتظامي براي مجرمين حرفه‌اي و كنترل و مراقبت آنها از جمله در دادسراي هشتگرد.
* نظارت بر عملكرد پرسنل از حيث؛ ورود و خروج، رعايت نظم و انضباط اداري و نوع برخورد با مراجعين از جمله در مجتمع قضايي شهيد باهنر.
* برنامه‌ريزي در جهت اعزام زندانيان هر واحد قضايي در روز مشخص از جمله در دادسراي رباط‌كريم.
* دست يافتن به نتايجي راجع به علل و عوامل وقوع جرايم در سطح شهرستان با استفاده از داده‌هاي آماري و همچنين اعزام مستمر محكومين جرايم غيرعمدي و جرايم عمدي با مجازات حبس زير يك سال به زندان باز (اردوگاه فشافويه) و منع مراجع انتظامي به تشكيل پرونده جز در موارد مشهود از جمله در دادسراي شهريار.
* ايجاد راهكار عملي مبني بر پرداخت ديه به ميزان تعهدي كه شركت‌هاي بيمه در قبال پرداخت آن به عهده گرفته‌اند؛ بدون صدور حكم از سوي محاكم دادسرا و محاكم دادگستري صرفا به جنبه عمومي موضوع رسيدگي مي‌نمايند از جمله در دادسراي ورامين.
* برگزاري جلسات تعامل با ضابطين و بازديد از كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها و توقفگاه‌ها از جمله در دادسراي نظرآباد.
* توجيه نيروي انتظامي جهت شناسايي محلات جرم‌خيز كه در جلسات توجيهي و شوراي تامين انجام شده است از جمله در دادسراي دماوند
* ارزيابي و تحليل علل نقض آراي قضايي درجلسات هفتگي از جمله در مجتمع قضايي قدس.
* تلاش درجهت به دست آوردن مال از محكوم‌عليه قبل از توقيف وي از جمله در مجتمع قضايي بعثت.
* بررسي احكامي كه مورد نقض دادگاه تجديدنظر قرار مي‌گيرند در جلسات هفتگي قضات و حضور دو نفر از مددكاران از طريق سازمان بهزيستي علاوه بر وجود واحد مددكاري و دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان قوه قضائيه و مشاوران روان‌شناسي خانواده از جمله مجتمع قضايي خانواده 2.
* تشكيل پرونده علمي و ارزشيابي قضات از جمله در مجتمع قضايي عدالت.
* تشكيل واحد كنترل پرونده‌هاي ارسالي به دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور از جمله در مجتمع قضايي وليعصر.
* كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري به 10 روز و شعب حقوقي به 25 روز و رفع نقص پرونده‌ها قبل از ارجاع توسط واحد ارشاد و قضايي از جمله در مجتمع قضايي شهيد محلاتي.
* ارتباط مستمر با واحد ثبتي از طريق معاونت ارجاع به منظور استعلام ثبتي در بدو تشكيل پرونده و كاهش وقت رسيدگي و نظارت به كمتر از 45 روز از جمله در مجتمع قضايي مفتح.
* كاهش حجم پرونده‌هاي مسن به ميزان 64 درصد از جمله در مجتمع قضايي شهيد صدر.
* صفر شدن پرونده‌هاي مسن و ايجاد دفتر نظارت و پيگيري جهت انعكاس مشكلات به روساي واحدها از جمله در مجتمع قضايي شهيد فهميده.
* بررسي علل تجديد وقت دادرسي شعب به طور ماهيانه و رفع علل و ارزيابي ماهيانه مدت رسيدگي هر شعبه با توجه به تعداد پرونده‌هاي وارده و مختومه از جمله در مجتمع قضايي خانواده 1.
* اقدام در خصوص مختومه نمودن پرونده‌هاي مسن قبل از سال 84 و كاهش آن به دو فقره و كاهش موجودي كليه شعب به كمتر از 200 فقره پرونده و برنامه تعيين حداكثر زمان وقت رسيدگي پرونده‌هاي حقوقي 50 روز و پرونده‌هاي كيفري 35 روز و اعمال ماده 300 ق. آ. د. م در صورت حضور طرفين از جمله در مجتمع قضايي شهيد مطهري.
* استفاده از نيروهاي تحصيلكرده و علاقه‌مند در اجراي احكام و كاهش قابل توجه موجودي آن از جمله در دادگستري فيروزكوه.
* كاهش 20 درصدي موجودي اجراي احكام از جمله در حوزه قضايي بخش قرچك.
* كاهش موجودي به ميزان 30 درصد از جمله در حوزه قضايي بخش اشتهارد.
* نظارت دقيق بر عملكرد مجتمع شورا و كم شدن اوقات دادرسي به يك هفته و پرهيز از اطاله دادرسي از جمله درحوزه قضايي بخش چهاردانگه.
* كاهش زمان رسيدگي پرونده‌ها به كمتر از 20 روز از جمله در حوزه قضايي بخش فشافويه.
* تشكيل واحد ارشاد و معاضدت و همچنين واحد مشاوره با حضور دكتر روانشناس با هماهنگي دادگستري رباط‌كريم براي متقاضيان طلاق توافقي.
* كاهش موجودي تا 25 درصد از جمله در حوزه قضايي بخش كهريزك.
* محول كردن امر ابلاغ كارشناسان و وكلا به كانون‌هاي مربوطه از جمله حوزه قضايي بخش لواسانات و رودبار قصران.
* راه‌اندازي تلفن گويا و پست صوتي جهت تسريع در برقراري ارتباط ميان مسئولين و مردم و تحليل ماهانه از جمله در دادگستري شهرستان كرج.
* كاهش 88 درصد موجودي دادگستري از جمله در دادگستري شهرستان اسلامشهر.
* به صفر رسيدن قرار رد دفتر و قرار عدم صلاحيت و موانع مذكور در ماده 84 قانون آ. د. مدني و اخذ استعلامات لازم شكلي قبل از ارجاع پرونده از جمله در دادگستري ورامين.
* ايجاد دفتر نظارت و پيگيري جهت انعكاس مشكلات به روساي واحدها از جمله در دادگستري شهرستان رباط‌كريم.
* هماهنگي با نيروي انتظامي در جهت جلوگيري از تردد وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه‌نامه معتبر موضوع ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري از جمله در دادگستري‌هاي فيروزكوه و اسلامشهر.
* ارجاع پرونده‌ها با توجه به توان علمي و تجربه قضات و تخصصي نمودن شعبات و كاهش موجودي واحد اجراي احكام تا 30 درصد از جمله در دادگستري شهرستان ري.
* توافق بين دادگستري و بهزيستي براي ارجاع زوجين متقاضي طلاق جهت مشاوره و كاهش 35 درصد از موجودي اجراي احكام مدني در چهار ماهه نخست سال از جمله در دادگستري شهرستان شهريار.
* بازديد و بازرسي تفصيلي واحدهاي مختلف قضايي از سوي هيئت نظارت و ارزيابي، حفاظت، اداري – مالي و حقوق شهروندي.
* بحث پيگيري موجودي‌ها و الكترونيكي كردن بايگاني از سوي معاونت توسعه و برنامه‌ريزي.
* اقدامات شايسته رفاهي از سوي معاونت اداري – مالي
* برگزاري 64 جلسه حقوق شهروندي
* برگزاري تعداد 156 دوره آموزش قضايي، 27 دوره اداري، 4 دوره ضابطين، 15 دوره ICDL، بازديد بيش از 5 ميليون نفر از سايت‌هاي دادگستري، پاسخ مكاتبات 600 فقره نامه‌هاي خارجي، پاسخگويي حضوري – تلفني به 10 هزار نفر در كلينيك حقوقي و آموزش حين كار واحدهاي قضايي شهيد بهشتي، پاكدشت، هشتگرد، تجديدنظر، شهيد صدر و....
البته افزايش 23 درصدي و 36 درصدي و 42 درصدي موجودي دعاوي خانوادگي (با افزايش 11 درصدي وارده) در دادگاه‌هاي خانواده استان تهران خود حكايتي ديگر و هشدار بزرگي است كه علاوه بر چاره‌انديشي دردستگاه قضايي استان بايد در جاي خود مورد تجزيه و تحليل صاحبان مقام و مقال قرار گيرد و ايضا افزايش 16 درصدي موجودي در محاكم تجديدنظر با ميانگين موجودي 209 فقره در هر شعبه با وجود مستشاراني سيار و تمشيت امور 14 شعبه فعال با يك عضو و افزايش 33 درصدي موجودي دادگاه كيفري استان به دليل مواجه شدن با صلاحيت ذاتي رسيدگي به جرايم اصحاب سنتي و ديجيتالي عرصه مطبوعات و خبرگزاري‌ها و ايضاً صلاحيت رسيدگي به جرايم همراه با جرايم تحت صلاحيت خود به موجب راي وحدت رويه گرديده عليرغم عدم تغيير محسوس عِده و عُده مطلب مهمي است كه بايد در سال آتي به آن پرداخت.
گزارش اداره كل پيگيري امور استان‌هاي قوه قضائيه در خصوص بررسي سامانه نيروي انساني و وضعيت تشكيلات حكايت از آن دارد كه استان تهران در كمبود شعب مصوب صاحب مقام اول در سطح كشور مي‌باشد كه براي رفع اين مهم در سال آتي بايد چاره‌اي جدي انديشيد.
مقايسه موجودي واحدهاي قضائي استان تهران، فروردين الي دی 1388
|
رديف |
نام |
موجودي اول سال |
موجودي آخر دی |
درصد |
ميزان وارده |
ميانگين |
ميزان مختومه |
ميانگين |
شعب فعال |
|
1 |
شعب كيفري |
35350 |
37336 |
6 |
246602 |
117 |
244616 |
116 |
210 |
|
2 |
شعب حقوقي |
61555 |
57352 |
7- |
165123 |
86 |
169326 |
89 |
191 |
|
3 |
شعب خانواده |
17801 |
23671 |
33 |
142196 |
180 |
136326
:: بازدید از این مطلب : 877
|
امتیاز مطلب :
|
تعداد امتیازدهندگان :
|
مجموع امتیاز :
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
