بررسي فقهي شهادت زن در اسلام 
كتاب«بررسي فقهي شهادت زن در اسلام» نوشته آقاي فخرالدين صانعي به تازگي توسط «مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين» و انتشارات ميثم تمار به بازار نشر عرضه شد. كتاب فوق كه برگرفته از نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي است، مسئله شهادت زن در اسلام را از ديدگاه فقهي بررسي كرده است .
نويسنده در مقدمه كتاب، انگيزه تأليف آن را بدين شرح بيان كرده است :
«واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمي ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردي كه در كتاب و سنت در حكمي شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مباني آن و طريق استنباط آن رجوع كرد. حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعي، يكي از احكامي كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابري مطرح شده، مسئله عدم تساوي شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوي هم در مباحث مربوط به دعاوي مطرح است و هم در اثبات برخي از احكام شرعي مانند رؤيت هلال ماه. در برخي دعاوي مثل حدود عِرضي و يا برخي از احكام شرعي مانند ثبوت طلاق به طور كلي شهادت زنان نفي گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است . با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پي آن هستيم كه با دو هدف به بررسي ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم:
اول اينكه ببينيم آيا اصلاً چنين حكمي از طرف شارع صادر شده يا خير; بدين معنا كه شارع حكيم كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفي كرده است، آيا در اين مورد يك حكم كلي بر موضوعات فقهي و دعاوي كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اينكه اصلا چنين حكمي وضع نكرده است كه در اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمي توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالف عدالت بر شمرد.
دوم آنكه اگر در مواردي به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اينكه اصلاً شهادت زنان مورد پذيرش نيست، جهت توجيه اين حكم چه بايد كرد؟»
نويسنده بعد از بحث هاي مقدماتي ابتدا به شهادت زن در باب حدود پرداخته و بر دو مبنا جواب مي دهد. مبناي اول عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت است كه بنابر اين مبنا چون حدود اجرا شدني نيست، پس اثبات آن هم لازم نمي آيد و شهادت كارايي ندارد تا بگوييم چرا شهادت زنان معتبر نيست.
و اما بنابر مبناي جواز و لزوم اجراي حدود در زمان غيبت، دو نكته شايسته توجه است تا به شبهه تبعيض و ظلم جواب داده شود.
1 ـ حدود، جزو حقوق اللّه است و در بحث حقوق اللّه، خود خداوند ـ كه شارع است ـ مي تواند هر راهي را براي اثبات حق خويش قرار دهد. اين با اعتبار عقلي نيز سازگار است زيرا شارع به منزله يك طرف حق و مدعي است و مدعي هم مختار است هر گونه كه بخواهد حق خويش را استيفا كند.
2 ـ شارع در نظر دارد كه حدود به آساني ثابت نگردد و با اندك شبهه اي غير قابل اجرا باشد. از اين رو شرايطي وضع كرد كه غرضش حاصل گردد و از آن جمله است عدم اثبات آنها با شهادت زنان.
و اما در حقوق الناس ابتدا به اين پرداخته كه آيا اصولاً شارع در اين باب شهادت زنان را به طور كلي رد كرده است؟ فصل هاي بعد كتاب عهده دار جواب به اين سوال مي باشد .
در فصل دوم بخش اول ابتدا مقتضاي اصل عملي را بيان كرده كه عدم حجيت شهادت است زيرا شهادت ظن آور است و اصل بر عدم حجيت ظنّ است مگر در مواردي كه دليل معتبر باشد و اما سيره عقلا و كتاب و سنت بر حجيت و اعتبار شهادت شاهد عادل دلالت دارد و در اين مورد مطلق است، خواه شاهد مرد باشد يا زن.
و اما بعضي به سه دليل بر عدم حجيت و اعتبار شهادت زنان استناد جسته اند:
1 ـ اصل عملي عدم اعتبار شهادت است و به مقتضاي دلايلي كه وجود دارد شهادت مردان عادل، معتبر شمرده شده ولي شهادت زنان بر همان بي اعتباري باقي است.
2 ـ زنان هم چنان كه به خاطر ضعف از قضا و افتا ممنوعند، از شهادت هم ممنوع مي باشند .
3 ـ روايت صحيح ابن مسلم شهادت مردان عادل را معتبر شمرده وذكر كلمه «رجل» در آن، دلالت بر معتبر نبودن شهادت زنان است.
نويسنده سه دليل فوق را نقد كرده و دلالت آنها را بر معتبر نبودن شهادت زنان به طور كلي، نا تمام مي شمرد.
در فصل سوم بخش اول به بيان دلايل عدم تساوي شهادت زن و مرد مي پردازد. دلايلي كه به طور كلي شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد مي شمارند عبارتند از 1 - آيه دَين و 2 - روايات .
نويسنده آيه را كلي ندانسته و فقط مربوط به باب دَين دانسته كه در آن به خاطر خصوصيت عارضيِ «كميِ آشنايي زنان با امور مالي»، شهادت دو زن با يك مرد مساوي شمرده شده است.
و اما در بررسي سندي و دلالتي روايات نتيجه مي گيرد:
شهادت دو زن به جاي يك مرد، يك قاعده كلي نيست و در مواردي نيز كه شارع آن را جعل كرده، به خاطر خصوصيتي در آن مورد نسبت به زنان بوده است نه به خاطر زن بودنِ زن.
تا اينجا نويسنده قاعده كلي بودن «تساوي دو زن با يك مرد در شهادت» را رد كرد.
در بخش دوم كتاب كه محور اصلي کتاب مي باشد، به بررسي شهادت زن در ابواب مختلف فقه پرداخته و مساوي بودن دو زن با يك مرد در شهادت را توجيه كرده يا نفي نموده است.
اولين مبحث از فصل اولِ اين بخش بررسي شهادت زن در دَين و امور مالي است كه معتبر بوده و دو زن مساوي يك مرد فرض شده است. ايشان عدم تساوي را ناشي از احتمال فراموشي بيشتر در زنان دانسته و تصريح مي كند :
چنانچه اين علت در امور يا زمان هايي نسبت به زنان وجود نداشت، به حكم عليت ذكر شده در آيه، نمي توانيم به عدم تساوي بين شهادت زن و مرد حكم كنيم.
در مبحث دوم از فصل اول بخش دوم، شهادت زن در رؤيت هلال مطرح شده و بعد از ذكر روايات باب، با توجه به كثرت روايات مربوط به هلال رمضان و شوال نتيجه گرفته كه اين عدم اعتبار صرفاً مربوط به هلال رمضان و شوال آن هم از جهت مسئله عبادي روزه است نه اينكه در باب رؤيت هلال به طور كلي شهادت زن معتبر نباشد، عدم اعتبار شهادت زنان در رؤيت هلال رمضان و شوال هم به خاطر يك مسئله عبادي ـ روزه ـ است نه قبول بودن شهادت مردان براي آنان حقي ايجاد مي كند و نه قبول نبودن شهادت زنان حقي از آنان ضايع مي گرداند.
با توجه به كثرت روايات اين باب كه مربوط به هلال رمضان و شوال از جهت مسئله عبادي روزه است، اين كثرت مانع از آن مي شود كه روايات راجع به مطلق هلال، در اطلاق، ظهور پيدا كند بلكه آن روايات فراوان قرينه بر عدم اطلاق مي گردند.
علت عدم پذيرش شهادت زنان هم يا به خاطر ضعف ديد آنان است ـ كه در بعضي روايات بدان تصريح شده ـ يا به خاطر زودباوري آنان. بنابراين، معتبر نبودن شهادت زنان در اين باب يك حكم مقطعي و خاص است نه يك حكم دايمي و كلي.
در مبحث سوم از فصل اولِ بخش دوم شهادت زنان در باب طلاق از دو جهت مورد بررسي واقع شده است:
1 ـ از جهت لزوم براي صحت طلاق (مقام ثبوت) ;
2 ـ شهادت در مقام اثبات طلاق ;
در مقام ثبوت، خداوند فقط شهادت مردان عادل را معتبر شمرده و شاهد بودن زنان حتي اگر عادل هم باشند باعث صحت طلاق نمي شود. البته اين مسئله جزو حقوق نيست تا تبعيض و ظلم حساب شود. خداوند چون نخواسته طلاق به آساني واقع شود، براي ثبوت و وقوع آن شرايط سختي قرار داده از جمله حضور دو شاهد مرد عادل و شرايط ديگر.
اما در مقام اثبات طلاق گرچه با استناد به دلايلي از كتاب و سنت، شهادت زنان غير معتبر شمرده شده ولي نويسنده در اينجا در آن ادله خدشه كرده و عدم اعتبار شهادت زن در مقام اثبات را با توجه به آن ادله، قطعي ندانسته و براي اثبات كافي نمي شمرد و در نتيجه گيري نهايي اين باب مي نويسد :
با توجه به مناقشه در مجموع ادله عدم حجيت شهادت زنان در اثبات طلاق، حجيت شهادت آنان در اين باب خالي از قوّت نيست.
در مبحث چهارم به شهادت زنان در باب نكاح پرداخته و اين مسئله را اختلافي معرفي نموده و دلايل طرفين را ذكر كرده و با توجه به بيشتر بودن ادله روايي معتبر شمرندگان شهادت زنان و وجوه مؤيد اين روايات، شهادت زنان در باب نكاح را معتبر مي شمارد .
مبحث پنجم، بحث شهادت زنان در موضوع شير دادن را به عهده گرفته است. اين مسئله نيز مانند مسئله قبلي اختلافي است و در اينجا نيز دلايل طرفداران اعتبار شهادت زنان، بسيار قوي تر است و حتي مي توان پذيرفت كه در اين باب شهادت زنان بدون همراهي با مردان نيز پذيرفتني است.
شهادت زنان در باب حد قتل در مبحث ششم از فصل اولِ بخش دوم مطرح شده و سه نظريه دراين مسئله ياد آوري گرديده:
1 ـ نپذيرفتن شهادت زنان به هيچ وجه;
2 ـ پذيرفتن شهادت آنان به طور مطلق ;
3 ـ پذيرفتن براي اثبات ديه نه قصاص ;
نويسنده آنگاه به بيان دلايل و مستندات اقوال سه گانه فوق پرداخته و در نهايت با توجه به تعارض اخبار هم سنگ، قايل به تخيير شده و روايات دال بر پذيرش شهادت زنان را برگزيده است.
ونهايتاً در مبحث هفتم و آخرين مبحث اين فصل به بررسي قاعده كلي «دعواي غير مالي و دعوايي كه مال آن مالي نباشد، جز با شهادت دو مرد عادل ثابت نمي گردد» مي پردازد و ابتدا تصريح مي كند كه هيچ نصي از قرآن و حديث پشتوانه اين قاعده نيست و با توجه بناي عقلا در پذيرش شهادت مطلق مرد و زن و الغاي خصوصيت مرد بودن، اين قاعده را نا تمام و غير قابل قبول دانسته است .
در فصل دوم از بخش دوم به اين مي پردازد كه در موارد اعتبار آيا شهادت زن با شهادت مرد از حيث عدد مساوي است يا شهادت دو زن با يك مرد برابر است؟
ابتدا نويسنده قول تساوي عددي را مطرح كرده و ادله آن را بيان نموده و در آخر نتيجه مي گيرد:
از يك سو با توجه به ادله ذكر شده از طرف مانعان بر عدم تساوي و اشكالات وارد بر آنها و عدم تمام بودن اين ادله براي عدم تساوي واز سوي ديگر با توجه به تمام بودن ادله اي كه براي اثبات تساوي به آنها استدلال كرديم، ثابت شد كه شهادت يك زن در مواردي که شهادتش منفرداً پذيرفته شده است به جاي يك مرد، حجت است و در حجيت شهادت فرقي بين زن و مرد به خاطر الغاي خصوصيت و روايات مطلق و خاص وجود ندارد و با الغاي خصوصيت از ادله (شهادت زن منفرداً) به دو مورد ديگر (شهادت آنها منضما به شهادت مردان و يا منضما به يمين مدعي) ثابت مي شود كه در اين دو مورد نيز شهادت يك زن همانند يک مرد است چرا كه عرف، تمام ملاك را عدالت و رؤيت و اطمينان مي داند، مگر آنكه دليل بر خلاف آن اقامه گردد و آن هم ظاهراً وجود ندارد.
فصل سوم از بخش دوم بررسي شهادت زنان در باب حدود است كه در دو مبحث ارائه شده; مبحث اول به حدود مربوط به عِرض و آبرو پرداخته و در مبحث دوم به حدود غير مربوط به عِرض توجه كرده است.
در مبحث اول ابتدا تصريح شده كه فقها با استناد به روايات، شهادت زنان در باب حدود را پذيرفتني ندانسته جز در مواردي كه دليل خاص دارد و اين نظر را پشت گرم به ادله محكم معرفي كرده است، و اما موارد استثنا شده كه شهادت زنان در آنها پذيرفتني است عبارتند از:
1 ـ حدّ زنا كه شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن، حكم شلاق را ثابت مي كند. اين نظر عده اي از فقهاست و عده ديگر آن را قبول ندارند. نويسنده دلايل هر دو گروه را ذكر كرده و در آخر نتيجه مي گيرد :
با توجه به مباحث مطرح شده، ثابت گرديد كه حد رجم فقط با چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو زن ثابت مي شود و حد جلد (شلاق) با دو مرد و چهار زن نيز ثابت مي گردد.
2 ـ بعضي از فقها براي اثبات سحق و لواط هم شهادت زن را معتبر مي دانند. نويسنده بعد از ذكر قول قبول كنندگان شهادت و مخالفان آن و سند و دلايل هر كدام، در آخر مي گويد: با توجه به استدلالات دو گروه، قول قوى، عدم پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط است زيرا روايات صحيحي بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود دلالت دارد و خروج از دلالت آن روايات به دليل محكم احتياج دارد و چنين دليلي نداريم.
مبحث دوم اين فصل بررسي شهادت زنان در حدود غير عِرضي است و ياد آوري مي كند كه ادعا شده اجماع بر غير قابل قبول بودن شهادت آنان وجود دارد و بعد از بررسي ادله در آخر نتيجه مي گيرد :
«با توجه به مباحث مطرح شده و بيان جمع بين روايات، بعيد نيست كه فقيهي قايل شود به اينكه شهادت زن ها به صورت انفرادي و جمعي در حدود (غير از زنا) به جهت الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در شهادت ـ كه ملاك عدالت شاهد و رؤيت است، و همچنين عمومات مستفاد از روايات شهادت-نافذ است همچنان كه در حقوق الله نيز نافذ است و غير از باب اموال و ديون، در هر مورد ديگري كه شهادت زنان مورد پذيرش واقع شد، از نظر تعداد مانند مردان است و تفاوتي بين آنها نيست.»
در آخرين مبحث اين بخش نيز يادآوري شده كه شهادت زنان در باب تعزيرات، تابع شهادت آنان در باب حدود است، اگر در باب حدود، شهادت آنان را پذيرفتيم، در تعزيرات به طريق اولي پذيرفتني است و اگر نپذيرفتيم، در تعزيرات نيز مقبول نيست.
طرح اين مباحث و انتشار كتاب «شهادت زن در اسلام» را بايد گامي ديگر در تعميق و گسترش مباني و ديدگاههاي فقهي شمرد، كه طبعاً فرصت ارزيابي و نقد را پيش روي صاحب نظران مي گذارد .
www.feqh.org/fa/news/news06.htm
:: بازدید از این مطلب : 558
|
امتیاز مطلب : 57
|
تعداد امتیازدهندگان : 20
|
مجموع امتیاز : 20
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
